غرفة الجنح التلبسي بالمحكمة الابتدائية لتزنيت تستعد للنطق بالحكم في قضية “عمارة تزنيت”، حيث يتابع ثلاثة مهندسين ومقاول بناء. يُعتبر هذا الملف من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث تسبب انهيار العمارة في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
يعكس هذا الملف حقيقة الفساد الإنشائي الذي ينخر في أسس البنية التحتية للمجتمع، إذ يظهر عدم الالتزام بالقوانين والمعايير البنائية، واستخدام مواد ذات جودة منخفضة، وتجاوز التصاميم المعتمدة، وغياب الرقابة الفعالة.
تقرير الخبرة كشف عن سلسلة من الخروقات في عملية البناء، بدءًا من عدم مطابقة التصاميم للواقع، وصولًا إلى تقصير في استخدام مواد البناء وتدني جودتها. كما كشف عن نقص في الرقابة على عمليات البناء وتقاعس في اتباع الإجراءات الأساسية.
إن محاكمة المتهمين في هذا الملف تمثل فرصة لتحقيق العدالة وتحميل المسؤوليات، حيث يجب أن يكون العقاب عادلا ومناسبا للجرائم المرتكبة. وبما أن العدالة الإنشائية تمثل جزءًا أساسيًا من سلامة المجتمع، فإن ضمان احترام المعايير والقوانين في عمليات البناء يصب في مصلحة الجميع.
على السلطات المعنية أن تضع آليات رقابية فعالة لضمان التزام الشركات والأفراد بالمعايير البنائية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين. وعلى القضاء أن يكون حاسمًا في معاملة الجرائم الإنشائية وأن يضمن تقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم.
في النهاية، يجب أن يكون درس “عمارة تزنيت” تذكيرًا للجميع بأهمية الالتزام بالمعايير البنائية والرقابة الفعالة، وضرورة تحقيق العدالة في وجه الفساد الإنشائي الذي يهدد سلامة المجتمع واستقراره.