على إثر هذه الواقعة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتعميق البحث في القضية، حيث أعطى تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل الانتقال إلى منزل المشتبه فيه الرئيسي وإخضاعه لتفتيش دقيق، وذلك في إطار الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استكمال مساطر البحث الرامية إلى جمع كل وسائل الإثبات والمعطيات المرتبطة بالملف، سواء ما تعلق بالمبالغ المالية موضوع الاشتباه أو بأي وثائق أو معطيات من شأنها أن تفيد في مسار التحقيق.
وكانت عناصر الشرطة قد أوقفت في زوال اليوم ثلاثة نواب لرئيس مجلس مقاطعة المنارة عن حزب الأصالة و المعاصرة، حيث تم اقتيادهم إلى مقر ولاية أمن مراكش من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة بناء على نتائج البحث والتفتيش المنجزين تحت إشرافها.