أعلنت مصادر بولونية رسمية ،اليوم الاثنين ،أن قضايا الهجرة والأمن الاوروبي المشترك والعلاقات الاقتصادية الثنائية ستكون النقط الرئيسية على طاولة النقاش بين المسؤولين البولونيين وأنجيلا ميركل،التي ستزور وارسو بدء من يوم غد الثلاثاء .
وأضاف المصدر أن المستشارة الألمانية ستناقش أيضا مع رئيسة الوزراء البولونية بياتا سيدلو وقيادة الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مسألة إصلاح الاتحاد الأوروبي وأوضاع الجالية البولونية ،التي تعيش بألمانيا ،والسياسة الأمنية الأوروبية خاصة على مستوى منطقة أوروبا الشرقية ،وقضية اللاجئين القادمين من سورية بشكل خاص .
واعتبر محللون بولونيون أن زيارة أنجيلا ميركيل يجب أن تتجاوز الطابع الديبلوماسي والبروتوكولي للانكباب على قضايا بالغة الاهمية تستقطب اهتمام الرأي العام البولوني ،خاصة ما يتعلق بالقضايا الأمنية مع تفاقم الوضع الامني بأوكرانيا و”المناوشات العسكرية” لروسيا .
ورأى المصدر أن الملف الاقتصادي يجب أن يشكل خلال مباحثات البلدين أبرز النقط المتداولة ،خاصة وأن التعاون البيني في هذا المجال لم يصل بعد الى مستوى طموح بولونيا ،التي تتطلع من جانبها الى ضرورة تطوير تدفق الاستثمارات الألمانية وارتفاع المبادلات التجارية والاستفادة من المقومات الجغرافية وعامل القرب وتواجد يد عاملة كفءة تتجاوب مع متطلبات الاستثمار .
كما تأمل بولونيا من زيارة أنجيلا ميركيل ،حسب المحللين ،أن تحصل على “وعد رسمي” من ألمانيا للزيادة في دعم الاقتصاد البولوني على مستوى المنتظم الاوروبي لتجاوز تداعيات الازمة ،التي عرفتها القارة العجوز ورغبة دول أوروبا الشرقية بشكل عام في تقريب مستوى نمو اقتصاداتها من مستوى اقتصادات الدول المؤسسة للاتحاد الاوروبي.
وتتفق ألمانيا وبولونيا ،حسب المصدر ، بشأن الوضع الامني العام “المقلق” بأوروبا الشرقية بسبب الصراع العسكري ال ذي دار بأوكرانيا والذي تسبب في “خلاف سياسي عميق” مع روسيا ،وعلى هذا الاساس ستشكل زيارة أنجيلا ميركل لوارسو مناسبة أيضا للتداول في تفاصيل هذا الموضوع ،الذي تعتبره بولونيا “قضية استراتيجية ” تستدعي “الدعم غير المشروط ” للاتحاد الأوربي .
ورغم أن أجندة الزيارة تحتوي على جدول نقاشات “شاملة وأساسية” ،فإن الكثير من المتتبعين للشأن السياسي البولوني يرون أن الزيارة على أهميتها لا يمكن أن تصل الى اتخاذ قرارات حاسمة ،سواء فيما يرتبط بقضايا الأمن أوالاقتصاد ،على اعتبار أن هذه المواضيع “الحساسة” لا يمكن الحسم فيها إلا على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلفاء بروكسيل الاستراتيجيين.