أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية السيد محمد بنحمو أن قرار محكمة الاتحاد الاوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي مناورة بدون جدوى بالنسبة للمشروع الانفصالي الجزائري.
وقال السيد بنحمو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء معلقا على هذا القرار، إن رد فعل الجزائريين والانفصاليين عقب هذا القرار تم توظيفه على وجه السرعة على شكل حملة كبيرة للدعاية وترويج مغالطات وأطروحات لا علاقة لها بالواقع.
وأضاف أن هذا القرار الذي “يكتسي صبغة سياسية أكثر منها قانونية” يعد مناورة جديدة للجزائر في مرحلة تلقت فيها “الجزائر والبوليساريو العديد من الانتكاسات “.
واعتبر الخبير السياسي المغربي أن هذا القرار لا يمكن أن يغير مجرى الامور وواقع العلاقات بين المغرب والاتحاد الاروبي.
وقال السيد بنحمو إن بعض خصوم المغرب ضمن بعض الدول الاوروبية ومجموعات ضغط موالية للجزائر تعبأوا بهدف انتزاع هذا القرار الذي يبدو أنه “يفتقد للنضج” داعيا الى وضع هذا القرار في سياقه.
وأشار إلى أن الجزائر في حاجة إلى مثل هذا القرار للإبقاء على هذا “الوهم” الكبير ، المتمثل في انفصال الاقاليم الجنوبية ولإطالة أمد هذه “الخدعة الكبرى” للقرن العشرين.
وعبر السيد بنحمو عن أسفه لكون المحكمة الاوروبية “قد تجاوزت اختصاصاتها وارتمت على حلول الامم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه إثارة البلبلة في ما يتعلق بهذا الملف.
وأبرز أن هذا القرار “غير المناسب” الذي كان وراءه ثلاث قضاة يضع في موقف محرج الدول الأوروبية ال28 والاتحاد الاوربي وبشكل خاص اللجنة ومجلس اوروبا، الذين استثمروا وقتا كبيرا ومجهودا جبارا لبناء علاقات مستقرة ومتينة ومستديمة مع المغرب لمواجهة التحديات الكبرى التي يتعين على الطرفين رفعها في الفضاء الاورومتوسطي.
واعتبر أن الأوروبيين الذين يحرصون على الحفاظ على علاقات مستقرة وإيجابية مع المغرب، سيستعلمون جميع الاليات التي تتيحها لهم الترسانة القانونية الاوروبية للاعتراض على هذا القرار واحتوائه، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس هو الاول من نوعه الذي يشوش على المصالح الاوروبية.
وخلص السيد بنحمو إلى أن قرار محكمة الاتحاد الاوربي الذي يبدو أنه تجاوز ما يمكن انتظاره من قرار قضائي، قد قوبل بالرفض من قبل المغرب والجانب الاوروبي.
