قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ان الحكومة تجاوبت وتفاعلت بشكل كيبر مع تعديلات كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة حول مشروع قانون المالية 2018 . وأضاف السيد بوسعيد، في معرض رده اليوم الخميس على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون الامالية 2018، أن الحكومة “حرصت على التجاوب مع التعديلات المقدمة سواء من طرف الأغلبية او المعارضة بما ينبغي من الجدية والموضوعية وتقديم التبريرات اللازمة”، موضحا أن من بين 215 تعديلا تم تقديمها،تم سحب 50 تعديلا وقبول 77تعديلا ، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.
وأبرز الوزير في هذا الإطار، أن الحكومة “تفاعلت بالإيجاب مع التعديلات بخصوص الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعلى وكلاء التأمين وذلك من منطلق الحرص على مصلحة المواطن”، مؤكدا أن الحكومة “تقوم بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على التوازنات المالية الضرورية لتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني والتحكم في المديونية كي لا ترهق كاهل المواطن والأجيال القادمة”
ومن بين التعديلات التي تم قبولها أيضا إعفاء الجماعات الترابية من أداء الضرائب والرسوم عن عملية نقل ملكية أصولها لفائدة جماعات ترابية، وتوسيع مجال الإعفاء من واجب التسجيل بخصوص عمليات تأسيس رأسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي ليشمل حصص المشاركة العينية، و توسيع مهام صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات ليشمل دعم نفقات النقل للمؤسسات الصناعية المصدرة لبضائعها إلى الموانئ أو المناطق الصناعية المصدرة القريبة من الموانئ ، وتحويل نسبة 10 في المائة من مجموع التحويلات إلى الجهات لفائدة “صندوق التضامن بين الجهات” من اجل تفعيله.