قانون المالية لسنة 2016 “واقعي” ويسعى إلى تحقيق نمو مضطرد ومستدام (السيد بوسعيد)

0 536

وصف وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، قانون المالية لسنة 2016 بأنه “واقعي” ويسعى إلى تحقيق نمو مضطرد ومستدام، ومدر للدخل في الوقت نفسه.

وأوضح السيد بوسعيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع ” قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ¿”، أن قانون المالية لسنة 2016، يهدف بذلك إلى تقليص العجز المتوقع إلى نسبة 5 ,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بالارتكاز على فرضيات تحدد معدل التضخم في 7 ,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وعلى سعر متوسط لبرميل النفط يناهز 61 دولارا وسعر متوسط لغاز البوتان يصل إلى 450 دولارا للطن.

وأبرز السيد بوسعيد أن تقويم عجز الميزانية الذي يواصل التقلص منتقلا من 9 ,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014، إلى 3 ,4 في المائة خلال السنة الماضية، وكذا العجز التجاري الذي سجل تراجعا ملموسا بحوالي 20 في المائة في متم نونبر الماضي، بفضل أداء متميز للصناعات التصديرية وتراجع الفاتورة الطاقية.

وأشار إلى أن المستوى القياسي للاحتياطيات من العملات الصعبة يغطي سبعة أشهر من الواردات، والارتفاع الملموس للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7,7 في المائة.

وبخصوص عجز الحساب الجاري، قال الوزير إنه استقر عند نسبة 2 في المائة سنة 2015، على أن يصل إلى نسبة 5 ,1 في المائة سنة 2016.

وذكر بأن قانون المالية لسنة 2016 يولي مكانة خاصة للقطاعات الاجتماعية قصد التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية وخلق فرص الشغل اللائق، مضيفا أن هذا القانون يخصص أيضا 5, 15 مليار درهم لصندوق المقاصة بهدف مواصلة دعم غاز البوتان والمواد الغذائية، و7, 45 مليار درهم للمدرسة العمومية و10 ملايير درهم للتعليم العالي، و3, 14 مليار درهم لقطاع الصحة العمومية.

وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من خلال صندوق دعم التماسك الاجتماعي لمواصلة دعم 800 ألف طفل في إطار برنامج تيسير بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم، و8ر8 ملايين مستفيد من نظام المساعدة الطبية (راميد) بغلاف مالي قدره 7 ,1 مليار درهم، و 9 ,3 مليون مستفيد من مبادرة مليون محفظة بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم والأرامل في وضعية هشاشة.

كما يتضمن قانون المالية إجراءات أخرى تروم تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وخاصة تفعيل التعويض عن فقدان الشغل (500 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات)، وإدماج 65 ألف شاب من خلال برنامج إدماج وخلق 26 ألف منصب شغل جديد في القطاع العام.

أما عدد الطلبة الذين سيستفيدون من التغطية الصحية فمن المتوقع أن يصل إلى 250 ألف طالب بتكلفة 100 مليون درهم.

كما شدد الوزير على برنامج محاربة الفوارق في العالم القروي، الذي خصص له مبلغ 8, 55 مليار درهم، والذي يستهدف 20 ألفا و800 مشروع لفائدة 24 ألف دوار.

واغتنم السيد بوسعيد هذه المناسبة ليسلط الضوء على النموذج التنموي للمغرب، الذي يحظى بإشادة كافة الشركاء الدوليين، مبرزا الاستقرار السياسي وقدرة المملكة على الحفاظ على وتيرة الإصلاحات متعددة الأبعاد.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.