في خطوة هامة تؤكد على حزم السلطات في مكافحة الفساد، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش إيقاف قاضٍ بتهمة تلقي رشوة، وذلك بعد أن تم تقديم شكوى من قبل أسرة سجين.
وفقًا للمعلومات الواردة، فإن القاضي المعني بالأمر، الذي يخدم في ابتدائية العيون، قد وُجهت له اتهامات بتلقي رشوة بمبلغ قدره 13 مليون سنتيم، وذلك بغرض التوسط لتخفيف العقوبة المفترضة في حق قريب للمشتكين.
وبعد تلقي الشكوى، تدخلت النيابة العامة وأمرت بفتح تحقيق في القضية، حيث تمت مراقبة ومتابعة حركة القاضي المشتبه به، مما أسفر عن اكتشافه متلبسًا بتلقي الرشاوى. وبناءً على ذلك، تم اعتقاله ووضعه رهن تدابير الاحتجاز الاحتياطي، استعدادًا لمحاكمته بتهمة الفساد.
وفيما يتعلق بالمبلغ المالي المُعتقل به، فقد عثر عليه بالقرب من خزان مائي يوجد في سطح منزله، وهو ما يُظهر حجم الفساد الذي تورط فيه.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات الرامية إلى تطهير القضاء من الفساد وتحقيق العدالة، وتعكس التزام الحكومة بمحاربة الظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع وثقة المواطنين في النظام القضائي.