في قضية التشهير وكيل الاتهامات لرئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الثلاثاء 02 أبريل الجلسة الثالثة في الملف الذي يتابع فيه احد محامي بهيئة مراكش، الذي ينتصب فيه عمر اربيب كطرف مدني ،وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 23 أبريل الجاري.
ومعلوم أن الرفيق عمر اربيب تعرض للتشهير وكيل مجموعة من الاتهامات التي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، عبر تدوينات نشرت للعموم على شبكات التواصل الاجتماعي يومي 10 و11 شتنبر 2023، وبعد اللجوء للقضاء يعمل البعض عبر وسائل الإعلام على ترويج الاضاليل والأكاديب والمزاعم الكاذبة بأن التدوينات تعبر عن حرية الرأي والتعبير وأن AMDH سقطت في المحظور لأنها تتابع من يسمونه ناشطا حقوقيا وفاعلا سياسيا بمجرد تعبيره عن الرأي. علما أن الكل بما فيه الخصوم لا يمكن أن يشكك في تقديس الجمعية لحرية الرأي والتعبير وممارستها بل أن AMDH تعد من المدافعين القلائل عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بشأن ممارسة الحريات والحقوق وفي طليعتها حرية الرأي والحق في التعبير بكل الاشكال الموافقة للشرعة الدولية.
والحقيقة الدامغة أن ما نشره المتابع يتجاوز السب والقذف والتشهير ليصل لمستويات الاتهام بارتكاب جرائم وجنايات، وهذا ما يقره كل من اطلع على التدوينات، كما أن ترويج المغالطاتيستهدف ممارسة التعتيم وايهام الرأي العام بأن الأمر غير التشهير وصك الاتهامات المجانية.
مراكش 02 ابريل 2024