محمد أبو سعد: بيان مراكش
آثارت المخالفات المرورية التي رصدتها الرادارات الجديدة التي تم تنصيبها مؤخرا بمختلف طرقات المملكة فوضى في قطاع سيارات الاجرة بين المستغلين و السائقين، ذلك أن المخالفات المسجلة من طرف الرادار تسجل بشكل أوتوماتيكي باسم مالك العربة و ليس سائق سيارة الاجرة،
ووجد العدد من المستغلين أنفسهم في وضع لا يحسد عليه خاصة بعد ان وجدوا انفسهم مدينين بمبالغ مالية لصالح خزينة الدولة ( 400 درهم للمخالفة) و سحب نقط المخالفة من رصيدهم من النقط ( 4 نقط على كل مخالفة) بسبب مخالفات لم يرتكبوها
مما يستوجب البحث عن السائق صاحب المخالفة و التوجه إلى مركز تسجيل السيارات و الادلاء بالتزام خطي مصادق عليه يعترف فيه السائق بارتكابه المخالفة المعنية و ما يترتب عليها من آثار.
و تطرح هذه المستجدات أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة هذه الرادارات حيت تم التسويق لها على أنها إجهزة متطورة و عالية الدقة في التعرف على السائقين و تحديد هوياتهم و هو ما تكذبه الوقائع الحالية حيت ان المخالفات مرتبطة بترقيم السيارة و مالكها.
