تقدم رئيس فريق حزب التقدم و الإشتراكية صباح يومه الخميس 01/09/2022 بسؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية حول موضوع حول الإتاوات العشوائية المفروضة على ركن السيارات في الفضاء العام و جاءت مراسلت الفريق التقدمي على الشكل الآتي.
السيد الوزير المحترم؛
إضافة إلى جهود السلطات العمومية في إحداث مَرَائِــب منظمة، في إطار تأهيل بعض المدن، فإنَّ بعض الجماعات نجحت في إحداث وتنظيم فضاءاتٍ ومساحاتٍ من أجل ركن السيارات.
إلاَّ أنَّ ذلك يظل محدوداً. وفي مقابله يستولي، عُنوَةً وبغير وجه حق، بعضُ حرّاس السّيارات على مساحات وأزقة، وعلى جنبات الشوارع، في أغلب المدن المغربية، ويعمدون إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكلٍ فوضوي، مُطالِبين بإتاواتٍ نظير السماح لهم بركن سياراتهم.
بهذا الصدد، يتعرض أصحاب السّيارات أحياناً للتّعنيف إذا لم يؤدوا ثمنا محدداً لهؤلاء الحراس. وتختلف الإتاوات العشوائية وغير القانونية من شارعٍ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ 50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف.
فغلاً، إنَّ قلة فرص الشغل تدفع بعددٍ من الشّباب إلى امتهان حراسة السّيارات، لكن هذا الامتهان يلجأ إليه في الغالب عددٌ من ذوي السوابق ومدمنون وأشخاصٌ يستطيعون ممارسة الضغط والتهديد والعنف من أجل احتكار فضاءاتٍ عامة معينة. وهو ما يشكل مَسًا بالأمن العام وبالطمأنينة العامة للمواطنات والمواطنين.
وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي يمكنكم اتخاذها، إلى جانبِ الجماعات الترابية، من أجل تجهيز المدن بما يلزم ويكفي من فضاءاتٍ منظمة لركن السيارات؟ وحول الإجراءات التي ستقومون بها لمنع “الحراسة” المتعسفة للسيارات في مقابل تحصيل إتاواتٍ غير مشروعة؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.