قال السيد عبد العزيز الصقلي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس (جامعة سيدي محمد بن عبد الله)، إن موضوع النوع الاجتماعي يظل من بين أهم المواضيع التي لم تنل نصيبها من الاهتمام اللازم داخل السياسة الجنائية.
وأضاف السيد الصقلي، خلال افتتاحه اليوم الجمعة بفاس أشغال الندوة العلمية التي ينظمها مختبر الأبحاث في قانون الأعمال والعدالة البديلة بكلية الحقوق بفاس، حول موضوع “العدالة الجنائية ومقاربة النوع الاجتماعي”، أن “النساء يشكلن الحلقة الأضعف والأقل حظا في الولوج إلى العدالة والحصول على الحماية من العنف والتمييز على الرغم مما أنجز من إصلاحات دستورية وقانونية وحقوقية ومؤسساتية”.
وأضاف أن مقاربة النوع في ظل سياسة جنائية حمائية يجب أن تكون في إطار تصور شمولي يعكس فلسفة وروح الدستور الذي جاء بمكتسبات عدة تجسد الرقي بالنوع الاجتماعي في أبعد صوره أهمها ما جاء في تصدير الدستور بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأكد أن هذه الندوة العلمية، التي تنظم بشراكة مع “جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء”، تستهدف بالأساس من خلال العديد من العروض والمداخلات لباحثين ورجال القانون والقضاة وممثلي مكونات وهيئات المجتمع المدني، مواكبة الحركية التي يعرفها المجتمع المغربي، وتعميق النقاش حول مختلف المقتضيات والإجراءات التي يجب تبنيها من أجل إدماج مقاربة النوع في السياسة الجنائية انسجاما مع الدستور ومع التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
من جهته، أكد ممثل عن وزارة العدل والحريات، في كلمة باسم الوزارة، أن المشرع المغربي حرص من خلال مراجعات تشريعية متواترة في السنوات الأخيرة على تعزيز المركز القانوني للمرأة ومنع كل تمييز أو حيف أو مس بالكرامة يمكن أن يلحقها، وذلك وفق منظور شامل ومتوازن يعيد الاعتبار لكيان الأسرة وحمايته ويجعل للمرأة في المجتمع موقعا مساويا للرجل في الواجبات والحقوق من جهة ويقر من جهة أخرى زجرا لكل الاعتداءات التي تمس سلامة المرأة الجسدية والنفسية وكرامتها.
وأوضح أن وزارة العدل والحريات كانت راعية وحامية لهذه الإصلاحات التشريعية إيمانا بضرورتها وحتميتها، مشيرا إلى أن الوزارة رحبت دائما بكل الاقتراحات والمشاريع ذات الصلة التي تصدر عن مختلف مكونات المجتمع المدني، كما واكبت كافة المشاريع الحكومية المتعلقة بمنع العنف ضد النساء التي أعدتها الوزارة الوصية في إطار شراكة وتجاوب دائمين.
واستعرض مختلف الجهود التي بذلتها الوزارة لتفعيل هذه المقتضيات التشريعية، وتعزيز ولوج المرأة إلى الخدمة القضائية في إطار خطة قامت بتحيينها وتطويرها سنويا، وذلك عبر عدة تدابير من بينها إحداث خلايا مكونة من قضاة وأطر قضائية لمعالجة قضايا النساء ضحايا العنف، وتعيين مساعدات اجتماعيات لدى كافة المحاكم مع تهييء فضاءات خاصة لاستقبال النساء ضحايا العنف، إلى جانب تكوين وتأهيل القضاة للرفع من مستوى التدخل القضائي في المجال ووضع إطار مرجعي معياري لهذا التدخل، فضلا عن خلق لجان محلية وجهوية لتعزيز التنسيق بين المؤسسة القضائية وكافة المتدخلين.