1▪︎ فضيحة أشغال اصلاح مقهى تابع للمسبح البلدي لأكدز بدون أي ترخيص أمام أعين السلطة المحلية بباشوية أكدز ورئيس جماعة أكدز
2▪︎ صورتي مقال النشر شاهدة عيان على ذلك الأولى بتاريخ 19\11\2025 توثق بداية الأشغال والثانية بتاريخ 06\12\ 2025 توثق وشك نهاية الأشغال وهو تاريخ زيارة ميدانية لعامل إقليم زاكورة أنظر وقارن الصورتين
3▪︎ الحكم النهائي عدد 18المذكور أسفله يفند ويضحد الإدعاءات المزيفة والباطلة للعدميين
4▪︎ قرار الإفراغ الصادر عن رئيس المجلس البلدي لأكدز السابق لحسن جبلي حول ذات الموضوع موجه للمحتل بتاريخ 09 مارس 2011 ويعهد للسلطة المحلية بباشوية أكدز بتنفيذ هذا القرار
5▪︎إعطاء التعليمات من طرف عامل إقليم زاكورة للكاتب العام قصد إلحاق باشا أكدز بمقر عمالة زاكورة
6▪︎إعطاء التعليمات من طرف عامل إقليم زاكورة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حق أحد المحتلين المدان المسمى م . ح.م. د. ي . ع. غ. ن. ي بسبب سوء الأداب أمام عامل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأمام عضو المجلس الجماعي لأكدز
7▪︎ المكان المفضل للجلوس عند باشا أكدز وأربعة أعوان سلطة ورئيس جماعة أكدز وثلاثة أعضاء من نفس المجلس الجماعي لأكدز وموظفين بمصالح نفس الجماعة الترابية أكدز هو المقهى نفسه التابع للمسبح البلدي لأكدز
بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
مستمرون في كشف الحقائق للرأي العام
رغم علم اليقين للسلطة المحلية بباشوية أكدز ؛ ورئيس جماعة أكدز بالتجاوزات الخطيرة التي تتجلى في اشغال اصلاح مقهى تابع للمسبح البلدي لأكدز من طرف المحتلين على أرض أملاك الدولة والمشيد من المال العام للجماعة الترابية لأكدز منذ سنة 2000 ميلادية إلى الأن 08 دجنبر2025 أي ربع قرن من الزمن الملادي ولم يرى النور نهائيا وهو المسبح الذي يمكن إعتباره بحق من بين أسوأ المشاريع المنجزة بمدينة أكدز البوابة الرئيسية لعمالة إقليم زاكورة ؛ حيث توصل شخصيا باشا مدينة أكدز عبر موقع التواصل الإجتماعي الواتساب بصور توثق واقعة اشغال اصلاح مقهى تابع للمسبح البلدي بأكدز صباح يوم 19 نونبر 2025 الماضي من طرف المستشار الجماعي بأكدز الصديق أيت يدار عن حزب الإشتراكي الموحد ملتمسا في رسالة نصية قصيرة وجهها للباشا بعد السلام والشكر بالتدخل الإيجابي قصد ايقاف اشغال اصلاح مقهى تابع للمسبح البلدي لأكدز بدون أي ترخيص فكان جواب باشا مدينة أكدز في رسالة نصية جوابا للمستشار الجماعي كالتالي : مرحبا شكرا جزيلا ؛ مرحبا .
مما يستفهم من كلام الباشا أنه استقبل النازلة برحب الصدر وسيتدخل إيجابيا لوقف اشغال اصلاح مقهى تابع للمسبح البلدي لأكدز بدون أي ترخيص لكن كل ذلك اتضح بالملموس أنه غير جدي في التعامل مع الواقعة وكأن القضية مجرد مسرحية هزلية واستهتار بالمسؤول الجماعي والحزبي والضحك على الذقون ؛ حيث مايؤكد هذا الخبر هو استمرار المحتلين في اشغال اصلاح مقهى تابع للمسبح البلدي لأكدز بدون أي ترخيص إلى تاريخ يوم زيارة ميدانية لعامل إقليم زاكورة والوفد المرافق له يومه السبت الماضي 06 دجنبر 2025 صباحا حيث تم اخبار المحتلين بقدوم عامل إقليم زاكورة في إطار الزيارة الميدانية للجماعة الترابية بأكدز وأنه بالضبط سيعاين المكان المسبح البلدي لأكدز حيث تم إخلاء المكان من آليات الاشغال من طرف اعوان السلطة المحلية الأربعة بباشوية أكدز والمحتلين ؛ وبعد الوقوف بعين المكان من طرف عامل إقليم زاكورة والوفد المرافق له للمسبح البلدي ومعاينة جملة من الخروقات والتجاوزات التي إقترفها المحتلين في حق المرفق العام وإعطاء عامل إقليم زاكورة تعليماته الصارمة بكل حزم وجدية قصد تطبيق القانون ومنع الفوضى والتسيب والعشوائية والاحتلال غير المبرر تجاوز السنين ربع قرن ؛ وبمجرد مغادرة عامل إقليم زاكورة والوفد المرافق له عين المكان (المسبح البلدي لأكدز ) رجع المحتلين مباشرة وواصلوا اشغال اصلاح بدون أي ترخيص بعين المكان ؛ انداك في حينه راسل المستشار الجماعي بأكدز الصديق أيت يدار عن حزب الإشتراكي الموحد مرة أخرى باشا مدينة أكدز فأخبره على التو عن الخرق للقانون والتمادي والتطاول على الملك العام من طرف المحتلين وعن الواقعة كذلك في رسالة نصية قصيرة مرفوقة بصورة حديثة إلتقطها بعين المكان توثق اشغال اصلاح مقهى تابع للمسبح البلدي لأكدز بدون أي ترخيص مباشرة بعد الزيارة الميدانية التي قام بها عامل إقليم زاكورة والوفد المرافق له لعين المكان فكان جواب باشا مدينة أكدز كالتالي : تم استدعائي امامكم للالتحاق بمقر العمالة ؛ سا أرى من سيحل محلي وأخبره .
وكان جواب المستشار الجماعي الصديق أيت يدار كالتالي وعليه وما على الرسول إلا البلاغ المبين .
وأمام هذا الوضع الكارثي المرفوض وغير المقبول ينضاف إلى مايعيشه المواطنون سكان المنطقة من حرمانهم من المسبح البلدي العمومي الاستراتيجي الذي تم تشييده هذه مدة خمسة وعشرون سنة ميلادية على التوالي وهو مايعادل ربع قرن من الزمن ؛ مع العلم أن المعضلة تعود فيها المسؤولية كذلك للمجالس المتعاقبة على إدارة الشأن المحلي باستثناء ولاية الرئيس المجلس الجماعي لأكدز لحسن جبلي حيث أصدر أنداك قرارا بتاريخ 09 مارس 2011 يقضي بإلزام أب المحتلين المسمى قيد حياته م .ح.م د.ي م.ح.د أولا بإغلاق المخيم وإفراغ جنبات المسبح فور توصله بهذا القرار ؛ ثانيا يسند إلى السلطة المحلية بتنفيذ هذا القرار أنظر القرار المنشور …
وكان من نتائج ذلك سوء حالة المسبح البلدي لأكدز الذي تحول إلى قفر مهجور موحش تآكلت بناياته واقتلع منه الزليج كل ذلك يؤكد على سوء التدبير حيث منذ تشييد هذا المسبح استبشر سكان بلدية أكدز خيرا وخاصة الفئات الناشئة منهم بحكم ان مدينة أكدز ليست شاطئية حيث كان من المفروض أن يكون بها مسبح بلدي يستجم فيه أبناء مدينة أكدز وكدا أبناء المناطق المجاورة ويعود بالنفع على مداخل جماعة أكدز وعلى الساكنة وحتى يهربوا من قيض الصيف حيث اعتقد هؤلاء أن بناء هذه المنشأة المائية الرياضية ؛ سيجعل حدا لمعاناتهم لكن الأمر كان عكس ذلك حيث لوبيات الفساد والإستغلال والمحتلين ومنعدمي الضمير والأخلاق يعيشون دائما على تلك المعاناة حتى أصبح المسبح البلدي لأكدز في مهب الريح والجماعة ضائعة في المداخيل لمدة تجاوزت 25 خمسة وعشرون سنة ميلادية بدون أي حق ولا حتى سند قانوني ولا ضمير مسؤول ماعدا العدميين المعطلين الميؤوسين من حالهم المتسكعين في الشوارع والأزقة اصحاب العدمية والتيئيس والتبخيس للمجهودات التي يبذلوها المستشار الجماعي الصديق أيت يدار الذي جاهد وناضل من أجل تحرير الملك العام الجماعي لبلدية أكدز كالمسبح البلدي الذي تم الاحتيال عليه من طرف المحتلين المدانين قضائيا بحكم قضائي صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ 14\05\2024 حكم عدد 18 فأصبح هذا الحكم نهائي يكتسي قوة الشيء المقضي به حول موضوع ومضمون واقعة المسبح البلدي لأكدز وليست مسألة شخصية نهائيا بين المستشار الجماعي الصديق أيت يدار وبين المحتلين المدانين بمقتضى الحكم أعلاه كما يروج له ذوي الصفات المشار إليها سلفا ؛ بل هي قضية صرفة تتعلق بالمرفق العام الجماعي المشيد على أملاك الدولة من المال العام للجماعة الترابية أكدز وكانت مصاريف الدعوة القضائية الجنحية المتعلقة بالدفاع المحامي على نفقة المستشار الجماعي الصديق أيت يدار ودون أي سند ولا مؤازرة من طرف المجلس الجماعي لأكدز رغم أن القضية تتعلق بالملك العمومي وهو المسبح البلدي لأكدز الذي حوله المحتلين المدانين إلى قفر مهجور موحش واستغلاله في مناسباتهم الشخصية الذاتية كالأعراس واستقبال ضيوفهم على حساب المرفق العمومي وبدون أية موافقة أو ترخيص من الجماعة أو الباشوية بأكدز .
ولهذا نحن مستمرون في نشر الحقائق للرأي العام لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه ومابني على حق فهو حق ومابني على باطل فهو باطل ولا يصح إلا الصحيح والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا هذا التمييز بين المواطنين هناك منهم من يعمل بدون أي ترخيص مثل المحتلين للمسبح البلدي المدانين بمقتضى الحكم أعلاه ورغم ذلك لا أحد يحرك ساكنا وكأن شيئا لم يكن !!! ؟؟؟ بينما المواطنون الأخرون يتم شد الحبل عليهم ومراقبتهم في كل وقت وحين حيث يتم حجز المواد الأولية التي يستعملونها في عملية الاصلاح مع تحرير محاضر زجرية في حقهم وإحالتها على النيابة العامة المختصة ؛ رغم أن الفصول 06 و 154 و 156 و157 من الدستور المغربي واضحة ولاغبارعليها والتي تنص بصفة عامة على أن المغاربة سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات كما تنص على ذلك خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عدة مرات لكن رغم ذلك يستمر التمييز والاستثاء بين المواطنون وواقعة الحال دليل قاطع يتبث هذه القضية
وفي نفس السياق فإن أحد المحتلين المشار إليه في النقطة السادسة 06 في العنوان أعلاه أساء الأداب أمام ممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عامل إقليم زاكورة وأمام مستشار جماعي بعين المكان بالصوت والصورة مما جعل عامل إقليم زاكورة أن يعطي تعليماته الصارمة للباشا ولمن له الصفة بربط الإتصال بالدرك الملكي بأكدز ولم يعجل الباشا بالأمر في تنفيذ التعليمات الصادرة من رئيسه المباشر ممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مما جعل كذلك عامل إقليم زاكورة بإعطاء تعليماته بكل حزم للكاتب العام بعمالة إقليم زاكورة قصد إلحاق وادخال باشا أكدز إلى مقر عمالة زاكورة ؛ حيث تتدخل الحاضرين وأخ المسيء للأدب بالتوسل إلى عامل إقليم زاكورة قصد العدول عن قراريه بعد حضور عناصر الدرك الملكي لأكدز بعين المكان.
وأفادت مصادر موثوقة لجريدة بيان مراكش أن المقهى التابع للمسبح البلدي لأكدز موضوع اشغال اصلاح بدون أي ترخيص يعتبر المكان المفضل للجلوس لدى الباشا وأعوان السلطة الأربعة حيث يركن سيارة المصلحة (4×4 المغرب )هناك بعين المكان وتارة أخرى في المرآب المطل على نفس المكان وعلى الطريق الوطنية رقم 09 وكذلك يعتبر المكان نفسه المفضل لدى رئيس المجلس الجماعي لأكدز الحالي وثلاثة أعضاء من نفس المجلس وموظفين بمصالح نفس الجماعة الترابية لأكدز
ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع لاحقا وبمعطيات جديدة تستحق النشر والإهتمام والتصدي لأي خرق يمس المال العام أو الركوب على صهوته وكل ماظهر مستجد
