في خطوة مثيرة للجدل، قرر أغلبية أعضاء جماعة تسلطانت التصويت بالرفض على النقطتين اللتان كانتا مطروحتين للنقاش اليوم صباحا 23 من شهر يناير الجاري بقاعة الاجتماعات التابعة لجماعة تسلطانت خلال هذه الدورة الاستثنائية وهما كالتالي :
-1- الدراسة واتحاد مقرر في مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بمساهمة الجماعات الترابية بجهة مراكش – اسفي في تنزيل التصميم المديري للتكوين المستمر وبرامج التكوين لدار المنتخب
2- الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية والمشابهة لها يتراب جماعة تسلطانت .
حيث ثم الرفض من طرف أغلبية الاعضاء على هذه النقط وخصوصا قطاع النظافة الذي عرف عدة مداخلات تحمل الرئيسة ونائبها المفوض له هذا القطاع المسؤولية الكاملة على عدم إنجاز الصفقة في وقتها مع توصلها بالمراسلة وعدم التجاوب بشكل جيد مع مراسلات السيدة النائبة المكلفة بمكتب حفظ الصحة بذات الجماعة .
يعتبر قرار التصويت بالرفض الذي صدر من أغلبية جماعة تسلطانت بمثابة الموقف للبيان الاستنكاري الذي وقع عليه أعضاء الجماعة سابقا والموجه الى السيد والي جهة مراكش – اسفي ضد سياسة الرئيسة والانفراد بالقرارات وعدم اشراك الاعضاء في اي تشاور يساهم في تنمية المنطقة .
وقد أثار هذا القرار قرار الرفض المتخذ من طرف السادة الأعضاء موجة من الغضب والاستياء بين ساكنة تراب جماعة تسلطانت حول مستقبل منطقتهم ، والذين يرون فيه عجزًا وفشلًا في سياسة الحكم وقرارات الجماعة.
حاول البعض تفسير هذا الرفض بأنه شكل من أشكال المعارضة السياسية، في حين رأى البعض الآخر أنها تعكس تقوقعاً وعجزاً للجماعة عن تحمل المسؤولية والتصويت لصالح الساكنة.
من جانبها، لم تصدر بعد رئاسة المجلس الجماعي بتسلطانت أي تفسير رسمي لهذا الرفض المفاجئ، مما أثار عدة تساؤلات واستفهامات حول الأسباب والدوافع وراء هذا السلوك الغامض .
وفي انتظار الرد الرسمي، يبقى السكان عاجزين عن فهم الموقف ومعرفة مدى تأثير هذه القرارات الرفضية على مستقبل منطقتهم وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية
.
على الرغم من التصويت بالرفض في الدورة الاستثنائية بجماعة تسلطانت، يظل السؤال قائماً، هل ستتخذ رئاسة المجلس خطوات إيجابية لحل المشكلات التي تتخبط فيها المنطقة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، أم أن هذا القرار سيترك الجماعة في حالة من الجمود والتوتر المستمر