مولاي بوبكر الشريف: بيان مراكش
في حادثة أثارت استياء واسعًا بين سكان منطقة وادي الحجر بأولاد حسون، تقدم مواطن بشكوى ضد مكتب لتحويل الأموال بعد فشله في استلام مبلغ مالي كان قد تم تحويله إليه. ووفقًا لتصريحات المشتكي، فإن المشكلة بدأت بعد رفض صاحبة المكتب تقديم أي مساعدة في تتبع التحويل أو التحقيق في الأمر، مشيرة إلى أنها غير معنية بالموضوع ومتلفظة بعبارات متعجرفة تزيد من حجم معاناته.
المشتكي الذي وصف حالته بـ”المغلوب على أمره”، أوضح أنه حاول التفاهم مع المسؤولة عن المكتب للوصول إلى حل يضمن استلام أمواله، لكنها اكتفت بالرد عليه بعبارات تنم عن اللامبالاة، وأمرته بالتوجه إلى الجهات الأمنية إذا لم يكن راضيًا عن موقفها.
ما زاد من حدة الغضب، هو وجود تصريحات من أطراف أخرى تشير إلى تورط المكتب في حالات مشابهة من عدم تسليم الأموال المحولة لأصحابها. هذه الاتهامات، إن ثبتت صحتها، قد تدل على وجود نمط من الممارسات غير القانونية التي تستوجب تدخلًا سريعًا من الجهات الرقابية والأمنية.
يطالب المشتكي والعديد من سكان المنطقة الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف وعاجل في هذه الحادثة، مع ضرورة فحص أنشطة المكتب وضمان حقوق المواطنين الذين قد يكونون ضحايا عمليات احتيال. كما دعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على مكاتب تحويل الأموال في المنطقة لضمان التزامها بالقوانين وحماية حقوق العملاء.
مثل هذه القضايا تضر بثقة الناس في منظومة تحويل الأموال، خاصة في المناطق التي تعتمد على هذه المكاتب كوسيلة أساسية لتلقي الحوالات من أفراد العائلة المغتربين. ومع غياب المساءلة، قد تتفاقم مثل هذه الحوادث، ما يتطلب تدخلًا حازمًا لضمان العدالة وحماية المواطنين من أي استغلال.
ختامًا، يأمل المتضررون أن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، خاصة في ظل ما يتم تداوله عن تورط المكتب في اتهامات مشابهة. وفي انتظار تطورات التحقيق، يبقى السؤال: هل سيتمكن المواطن من استرداد حقه؟ وهل ستضع الجهات المختصة حدًا لهذه الممارسات؟