بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
يفتتح البرلمان، يوم الجمعة الثانية من الشهر الجاري، دورته التشريعية، والتي تشكل بداية الدخول السياسي والاجتماعي، وبذلك تتجه الأنظار نحو عدد من الملفات، باتت معها حكومة عزيز أخنوش مضطرة لمباشرتها لطابعها الاستعجالي، وذلك وسط توقعات باشتعال النقاش والخلاف بين الأغلبية والمعارضة من جهة، والحكومة والنقابات من جهة أخرى.
ومن قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية إلى أزمة الماء، مرورا بقوانين التقاعد والإضراب والبطالة والأزمة الضاربة في قطاع التعليم العالي، تتوزع الملفات «الحارقة». فعلى المستوى الاجتماعي، تشير المؤشرات كلها إلى أن الدورة القادمة من الحوار الاجتماعي ستكون ساخنة، حيث باتت الحكومة مطالبة بإيجاد حلول لأرقام البطالة المتزايدة باستمرار، والتي قفزت، حسب نشرة المندوبية السامية للتخطيط، إلى 13 في المائة «رقم قياسي وخطير يستدعي حلولا عاجلة»، يقول مصدر نقابي من نقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل.
وإلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، ما تزال الحكومة مطالبة ببذل مجهودات إضافية في مجال يكتسي حساسية قصوى، حيث إن أكبر الملفات والتحديات التي تنتظر حكومة أخنوش في المرحلة المقبلة هي مواجهة إشكالية الإجهاد المائي، وفي هذا الاتجاه، وتنزيلا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، المتعلقة بوضعية الموارد المائية، سارع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى ترؤس اجتماع للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وتمحورت أشغال لقاء اللجنة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، حول سبل تعزيز دينامية تنزيل هذا البرنامج وتحيين مختلف محاوره بشكل يراعي تسريع إنجاز مختلف الاستثمارات المستعجلة الواجب مباشرتها في قطاع الماء، إضافة إلى مدارسة مختلف الأولويات المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.
وفي مستهل الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب الملكي، الذي رسم المعالم الكبرى لربح مختلف التحديات المرتبطة بإشكالية الماء، والذي دعا فيه إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وإنجاز مختلف المشاريع في احترام للأجندة المحددة، دون أي تأخير.
وإذا كانت ملامح دخول اجتماعي ساخن تلوح في الأفق، فإن الدخول السياسي لن يختلف عن ذلك، حيث من المرتقب أن يحظى إصلاح مدونة الأسرة بقسط وافر من النقاش والسجال السياسي وقانون المسطرة المدنية، إضافة إلى منظومة القانون الجنائي، الذي سيكون لا محالة محط جدال واسع بين المحافظين والحداثيين، إضافة إلى مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد.
وإلى جانب ذلك، يعيش قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة الوزير عبد اللطيف ميراوي، على وقع استمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة، تزامنا مع قرب الموسم الجامعي الجديد.
كما ستعمل الحكومة، خلال الدخول المقبل، على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض «أمو» لفائدة المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقيادة ناصر بوريطة، ستكون على موعد مع عودة ملف الصحراء إلى قبة مجلس الأمن في أكتوبر وسط دعم فرنسا للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما أن ملف محاربة الفساد سيشكل واحدا من بين الملفات التي ستشهد خلافا بين الأطراف السياسية، حكومة ومعارضة، خصوصا في ظل السياق الحالي الذي يعرف رواج عدد من القضايا أمام المحاكم في أشبه ما يكون بحملة لمحاربة الفساد والضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين في اختلاس المال العام.
ملف الغلاء وارتفاع الأسعار سيكون بدوره من الملفات الساخنة التي ستواصل المعارضة استثمارها في مواجهة الحكومة المستمرة في اعتماد المقاربات والقرارات التي لم تفلح حتى الآن في إعادة الأسعار إلى سابق عهدها وضمان استقرارها في ظل التقلبات الدولية، التي تلقي بظلالها على العديد من الدول، ومن بينها المغرب.