عقود الفرشات المائية تجسد التدبير التشاركي للموارد المائية على الصعيد المحلي ( وزيرة)
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن عقود الفرشات المائية تجسد التدبير التشاركي للموارد المائية على الصعيد المحلي.
وقالت الوزيرة في كلمة ألقاها بالنيابة عنها مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت السيد عبد المجيد النعيمي، خلال أشغال الورشة الختامية للمرحلة الاولى لاعداد عقد الفرشة المائية للحوز – مجاط، إنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت الحكومة باعداد استراتيجية وطنية تمكن من وضع آليات للمحافظة على الموارد المائية من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية والتلوث والاستغلال المفرط.
وأضافت أنه عملا بمضمون الدورية المشتركة حول منهجية إعداد عقود الفرشات المائية، يتم إعداد دراسة عقد الفرشة للحوز- مجاط التي شكلت محور هذا اللقاء لتقييم نتائج المرحلة الاولى والتسطير بشكل تشاوري وتشاركي لمنهجية المرحلة المقبلة.
واستطردت قائلة أن المرحلة المقبلة تعتبر حاسمة حيث تتطلب وضع اليات لاستشراف المستقبل والتمكن من تحديد الاختيارات الصائبة ووضع التوصيات المناسبة عبر مجموعة من الاجراءات والحلول الاستباقية التي تتلاءم وخصوصيات المنطقة، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل الاكراهات والآفاق التنموية، عبر مشاركة فعالة تعالج جميع الانتظارات والتحديات دون رهن حاجيات الاجيال القادمة من هذه الموارد.
وأعربت عن أملها في نجاح هذا العمل الذي يعتبر نموذجيا في مجال التدبير التشاركي والتعاقدي للمياه الجوفية الذي جاء به القانون الجديد للماء .
تجدر الإشارة الى أن هذه الدراسة ، التي انطلقت على مستوى حوض الحوز- مجاط بدعم من وكالة التعاون الالماني، تندرج في اطار التعبئة على الصعيد الوطني من اجل انجاز عقود الفرشات المائية، وفي إطار الجهود المبذولة من طرف وكالة الحوض المائي لتانسيفت قصد ارساء تدبير مندمج للموارد المائية على مستوى الحوض المائي.
وتروم المرحلة الثانية من هذا المشروع، الاعداد التشاركي لاتفاقية التدبير المندمج للموارد المائية ولمخطط العمل على مستوى الحوض المائي للحوز مجاط، مع الارتكاز على مبدأين هما احترام الاجراءات التي حددها المخطط المديري للتدبير المندمج للموارد المائية لحوض تانسيفت، والأخذ بعين الاعتبار باقي البرامج والمخططات القطاعية.