عبد الفتاح الفاتحي : قرار المحكمة الأوروبية يرهن مستقبل الاتحاد الاوروبي والمغرب بازدواجية الموقف حيال القضايا السيادية

0 818

قال الأكاديمي المتخصص في قضايا الساحل والصحراء عبد الفتاح الفاتحي، إن قرار المحكمة الأوربية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موغل في التسييس، ويرهن مستقبل الاتحاد الأوروبي والمغرب بازدواجية الموقف حيال ضرورة احترام القضايا السيادية.

وأكد الفاتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدبلوماسية المغربية صارمة تجاه المس بالوحدة الترابية، ولن تقبل بإبقائها رهينة قرارات مسيسة لضبط التوازنات مع دول إقليمية أصبحت هشة في تدبير محيطها الأمني والسياسي والاقتصادي.

واعتبر أن السيادة الوطنية للمغرب لم تعد اليوم في حاجة إلى دفوعات ومرافعات، لتعرف مؤسسات الاتحاد الأوربي التي يربطها بالمغرب اتفاق الوضع المتقدم، أنها محط مزايدة سياسية لجر المنطقة إلى حالة من الإفلاس أو لرهن المنطقة بما يهدد أمنها واستقرارها ويهدد كذلك الخاصرة الجنوبية لأوروبا.

وأضاف الاكاديمي المغربي أن المملكة لم تعد في وضع يسمح بالتعاطي مع قضيته الوطنية بازدواجية في مواقف الاتحاد الأوربي سيما أن هذا الأخير له تعهدات سياسية وقانونية تجارية واقتصادية في إطار الوضع المتقدم تضبط إجراءات الشراكة مع المغرب وطبيعة سيرورة العلاقات بين الجانبين القائمة على أساس احترام السيادة الترابية للدولة الشريكة.

وفي هذا السياق، أكد أن إصدار قرارات سياسية تحت غطاء قضائي أمر لا يستوعب محورية شراكة الوضع المتقدم مع المغرب، بل وتسيء إلى مصداقيات القرارات التي أسس عليها الاتحاد الأوربي شراكاته التاريخية القائمة على احترام أسس قانونية وحقوقية.

وأبرز الفاتحي أن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوربية باعتبارها إحدى مؤسسات الاتحاد الأوربي، يفقد شراكات والتزامات هذا الأخير مصداقيتها القانونية حيال الأطراف التي يتعاقد معها.

وهو ما جعل رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريديريكا موغريني، تؤكد على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك لضمان مصداقية اتفاقات الاتحاد، حسب المحلل السياسي.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد ذكرت، في بلاغ، أن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

ومن جانبها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن قرار المحكمة الأوروبية “غير متماسك” ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.

وبدورها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.