في ظل أجواء مشحونة بالتوتر والاحتجاجات، شهدت ولاية مراكش، يوم أمس الخميس، اجتماعًا دعا إليه والي الجهة، فريد شوراق، بحضور المدير الجهوي لمؤسسة العمران.
اللقاء جاء على خلفية تأخر صرف مستحقات مالية ضخمة لفائدة مقاولات اشتغلت ضمن برنامج إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.
ديون متراكمة وأوضاع مقلقة
المصادر تؤكد أن أكثر من 30 مقاولًا متضررًا يطالبون بمستحقاتهم المالية التي تجاوزت 2 مليار سنتيم، هذه المستحقات تخص خدمات أنجزت لصالح مؤسسة العمران، لا سيما تلك المتعلقة بهدم المنازل الآيلة للسقوط في مناطق متفرقة من المدينة، أبرزها المدينة العتيقة وسيدي يوسف بن علي.
تأخر صرف المستحقات تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية حادة للمقاولين المتضررين، حيث تراكمت عليهم الديون وسط صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية، وأحد المتضررين يصرح في استياء تام انه اضطر لبيع سيارته لتغطية نفقات أسرته ودفع جزء من أجور العمال .
مسار الأزمة
انخرطت هذه المقاولات بروح وطنية عالية بعد الزلزال، حيث بدأت أعمالها في إطار عقود مع مؤسسة العمران منذ نونبر 2023. في البداية، كانت الأمور عادية و تم صرف المستحقات المرتبطة بالعقود الأولى دون تأخير.
لكن المشكل برز مع توقيع العقود الجديدة في فبراير 2024.
ورغم إنهاء الشركات لالتزاماتها منذ أشهر، إلا أن مؤسسة العمران لم تبادر بصرف المستحقات، مما دفع المقاولين إلى توجيه رسالة تظلم لوالي الجهة، طالبين منه التدخل الفوري لإنصافهم.
دعوات للتحرك وإنهاء الأزمة
المقاولون يأملون أن يسفر الاجتماع الذي عقد يوم الخميس عن حلول عملية وفورية، كما يناشدون وزيرة الإسكان و التعمير المنصوري بصفتها الوصية على القطاع و الجهات المسؤولة بضرورة احترام التزاماتها لضمان استمرار الثقة بين المقاولات ومؤسسات الدولة، خصوصًا في مشاريع إعادة الإعمار التي تمثل أولوية وطنية بعد الكوارث الطبيعية.
في انتظار نتائج هذا الاجتماع، يظل المقاولون عالقين في مواجهة صعوباتهم المتراكمة، بينما تزداد الضغوط على مؤسسة العمران للإيفاء بتعهداتها وحل الأزمة في أقرب الآجال.
يتبع…