عاجل: ابتدائية مراكش تنطق حكمها بحق المتابعين في قضية حمزة مون بيبي
نطقت المحكمة الإبتدائية بمراكش، قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء/الأربعاء، بالحكم على المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال على خلفية ما بات يعرف اعلاميا بقضية “حمزة مون بيبي”.
وهكذا قضت هيأة المحكمة في الدعوى العمومية، برد الدفوع الشكلية و الدفع بعدم الاختصاص النوعي. و بعدم مؤاخدة المتهمن الثلاثة في شخص كل من اليوتوبرز “س.ك”، ومراسل بجريدة إلكترونية، ومالك وكالة لكراء السيارات، من جنح النصب و التهديد و محاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بانشاء ونسبة امور شائنة و التصريح ببراءتهم منها و بمؤاخدتهم من اجل باقي المنسوب اليهم و الحكم على كل واحد منهم بسنتين 2 حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية، قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمين تضامنا فيما بينهم للاطراف المدنية تعويضا قدره 400 ألف درهم.
وتابعت المحكمة المدانين بتهم تشمل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز، كل حسب المنسوب إليه.
ويشار إلى أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، كانت قد قررت خلال شهر أكتوبر الماضي، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، القاضي بمتابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح، ومتابعتهم في حالة اعتقال.
وفي ملف آخر، على صلة بالقضية قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تأجيل محاكمة “الهاكرز” المتهم بقرصنة الحساب الوهمي “حمزة مون بيبي”، إلى غاية جلسة 18 فبراير المقبل لنطق الحكم.
أما بخصوص ملف آخر فقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، يوم أمس الإثنين عاشر فبراير الجاري، ارجاء اتخاذ القرار بشأن متابعة الفنانة المغربية دنيا باطما وشقيقتها في ملف الحساب الوهمي المعروف بـ”حمزة مون بيبي”.
يشار إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضت يوم الخميس 16 يناير، ب 10 اشهر سجنا نافذا و 2000 درهم غرامة في حق شرطي متابع في ملف حمزة مون بيبي بعد اتهام الشرطي المذكور بالارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.