وجه الفاعل المدني والحقوقي محمد تلغوات رسالة الى السيد الوالي ملتمسا منه التدخل لمعالجة كل التجاوزات والخروقات التي شهدها السوق البلدي بلبكار تحت اشراف اتحاد الملاك المشتركين الذي قام بالدوس على القوانين المنظمة للملكية المشتركة للمباني المبنية 00-18.
فالمادة 22 من القانون المذكور تلزم اتحاد الملاك المشتركين ان يتوفر على إجماع الملاكين المشتركين للسوق المذكور لأحداث تغييرات على مساوئ الأجزاء المشتركة بالصك العقاري المذكور وهذا تم تحديده بالتفصيل في المادة 4.
ويطالب الفاعل المدني والحقوقي محمد تلغوات من السيد الوالي أن يسائل كل الجهات التي رخصت عن جهل أو سوء نية لهذه الخروقات التي حصلت على مستوى واجهات السوق المذكور او بمداخله وممراته.
حيث اقتصر اتحاد الملاك المشتركين للسوق المذكور على تمرير التغييرات في جموع عامة وهذا منافي للقوانين المنظمة للملكية المشتركة للمباني المبنية 00-18. وكل ماتم تغييره فيعتبر عبثا وتجاوزات للقوانين وجب إرجاع كل الحالات الى أصلها ومحاسبة كل الجهات الضالعة في هذه الجرائم التعميرية.