تستمر قضية الشهادة الطبية المثيرة للجدل في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بجلب الانتباه وتثير الاستفسارات حول مدى صحتها ومصداقيتها. حيث وجدت طبيبة في قسم الأم والطفل نفسها، وحارس عام بنفس المصلحة، أمام متابعة قضائية بسبب هذه الشهادة التي اعتبرت غير صحيحة.
تقرر عقد أولى جلسات المحاكمة في هذا الملف يوم 5 مارس المقبل، حيث سيكون على الطبيبة والحارس العام والفاعلة الجمعوية الدفاع عن أنفسهم من التهم الموجهة إليهم، التي تتعلق بصنع واستخدام شهادة تحمل وقائع غير صحيحة.
يعود تاريخ فصول هذا الملف إلى يوم 24 أكتوبر من العام الماضي، حيث اتهمت الفاعلة الجمعوية بالتغيب عن جلسة نزاع قضائي باستخدام الشهادة الطبية المثيرة للجدل كذريعة.
بعد استماع السلطات المحلية لجميع أطراف القضية، من بينهم الطبيبة والفاعلة الجمعوية، نفت الطبيبة أي علاقة لها بالشهادة المثيرة للجدل وأكدت على عدم منحها لها. هذا النفي يفتح الباب للتساؤلات حول صحة الشهادة ومدى مصداقيتها، خاصة في ظل تفجر ملفات اختلالات في المستشفيات الأساسية بالمدينة.
إن مثل هذه القضايا تسلط الضوء على ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الطبي، وتطبيق العدالة بكل صرامة لضمان سلامة وثقة المرضى في النظام الصحي. ومن المهم أن يكون للسلطات القضائية والأمنية دور فعّال في التحقيق في مثل هذه الحالات وتقديم المتورطين إلى العدالة.