ضمان الكرامة الانسانية والعدل والإنصاف شرط لا محيد عنه لإنجاح السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية المحلية (السيد ابن كيران)

0 1٬158

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، أن ضمان الكرامة الانسانية والعدل والإنصاف وتكافئ الفرص لكل فئات المجتمع، شرط لا محيد عنه من أجل إنجاح السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية المحلية.

وشدد السيد ابن كيران في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، اليوم بالرباط، والذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، على أن تفعيل نجاعة البرامج التنموية على المستوى الترابي، “يفرض علينا جميعا الاستمرار في هذا الجهد التنموي، وتحقيق انتظارات ساكنة القرى والمداشر، وضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية الهشة خاصة، الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة إلى كافة المرافق الاجتماعية الضرورية.

ورأى أن ضمان العدالة الاجتماعية على المستوى الترابي، يشكل ورشا مجتمعيا كبيرا “نراهن على تحقيقه وإنجاحه عبر تضافر كافة المتدخلين”، معتبرا أن توفير شروط العيش الكريم لكافة شرائح المجتمع، يضل تحديا كبيرا يتعين بلوغه على المستوى الترابي، من أجل ربح رهان التنمية المستدامة، وضمان التقائية البرامج التنموية ونجاعة تأثيرها في الميدان.

وأشار إلى أن المبادرات التنموية التي أطلقها المغرب، والمتمثلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، التي رأت النور على الصعيد الوطني، أثبتت أن نجاعة الخيار التنموي التي ارتضته المملكة بقيادة جلالة الملك، هو رهان استراتيجي واعد كفيل بربح معركة التنمية المستدامة.

وذكر رئيس الحكومة بأن تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية بالمغرب، والمتمثلة في إطلاق نظام المساعدة الطبية (راميد) وضمان تزويد الماء الشرب وتعميمه على المستوى الوطني بنسبة 92 في المئة، وتوسيع مجال الربط بالكهربة القروية حتى في القرى المعزولة والنائية بنسبة 99 في المئة على المستوى الوطني، وإطلاق برامج مندمجة لفك العزلة عن المناطق النائية، وإطلاق صندوق بقيمة 51 مليار درهم من اجل تعزيز جهود التنمية بالعالم القروي، يؤكد أن الاستثمار في التنمية البشرية، مؤشر قوي على نجاعة الخيار التنموي المغربي لإرساء مفهوم أمثل للعدالة الاجتماعية.

ويهدف هذا المنتدى الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، والذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.

ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين. ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.

ويتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل “منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وòآلياتها الدولية ” و” العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و ” مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و” من اجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.

وتم بمناسبة افتتاح المنتدى تنظيم معرض لوثائق وأدبيات العدالة الاجتماعية، تشارك فيه قطاعات حكومية وهيئات وطنية، بهدف التعريف بالرصيد الوثائقي الوطني في ما يتصل بالقطاعات الاجتماعية، وتوسيع نطاق التفكير والاشتغال على الأسئلة المرتبطة بهذا المجال الحيوي والمهم.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.