أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 الجاري، قرارا يقضي بحل المجلس الجماعي لمدينة آيت أورير، بعد 8 جلسات منذ تسجيل القضية في المحكمة بسبب بلوكاج بالمجلس دام لسنوات وساهم في تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل الأوراش وتوقف المصادقة على ميزانية الجماعة لسنوات 2017،2018،2019.
وجاء حل المجلس البلدي لآيت أورير بناء على قرار اتخذه عامل إقليم الحوز، الذي أحال ملف الجماعة المذكورة على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش تطبيقا للمادة 72 من القانون المنظم للجماعات الترابية في حق المجلس الذي كان يعيش حالة جمود منذ سنة2017.
وتنص المادة 72 من القانون المنظم للجماعات الترابية، على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وأشار الحكم الصادر في الملف والذي يحمل الرقم 40 “في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بحل مجلس جماعة آيت أورير التابع لإقليم الحوز مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المطلوبين ضدهم الصائر”.
والجدير بالذكر أن انسحاب أعضاء من حزبي الاستقلال والحركة الشعبية من الأغليبية التي تسير المجلس بسبب خلافات مع رئيسه بعثر أوراق البيجيدي وتسبب في بلوكاج لكل أوراش الجماعة