أكد صندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في فنلندا ارتفاعا بنسبة 2.8 في المائة خلال سنة 2017 وبنحو 2.3 في المائة خلال السنة المقبلة.
ودعا صندوق النقد الدولي، في تقرير حول اقتصاد هذا البلد الأوروبي، إلى ضرورة القيام بعدة إصلاحات من أجل تعزيز النمو على المدى الطويل.
وأكد الصندوق أنه إذا أرادت فنلندا الحفاظ على النمو القوي ونظام الرعاية الاجتماعية، فإنه ينبغي أن تتخذ عدة خطوات من أجل تحسين الإنتاجية ونسبة العمالة في البلاد.
وأشادت هذه المؤسسة المالية الدولية بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الهامة، خاصة “في مجال المعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة”.
وأبرز الصندوق أن التوقعات طويلة الأمد تتميز بالاعتماد على شيخوخة السكان والجمود الحاصل في سوق العمل التي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو إلى نحو 1.25 في المائة.
وتواصل حكومة وسط اليمين الفنلندية اتباع سياسة التقشف في الأجور والضرائب لتعزيز النمو وزيادة الصادرات من خلال تحسين القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفنلندي بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2017، وهو الأعلى منذ سنة 2010، وبنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية.
وبلغت نسبة البطالة نحو 8.7 في المائة خلال شتنبر الماضي، أي بزيادة بنحو 0.1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
ووصلت البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، نحو 16.9 في المائة، أي بزيادة بنحو 0.5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ورغم ذلك فقد تم خلال الأشهر الأخيرة في فنلندا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5.5 مليون نسمة، تسجيل انتعاش طفيف في نسبة النمو بعد ثلاث سنوات من الانكماش الاقتصادي بالبلاد.