على إثر ما تم تداوله مؤخرا حول وجود محل لبيع المشروبات الكحولية أمام المستشفى الجامعي ابن طفيل ، تقدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بشكاية الى رئاسة النيابة العامة و وزير الداخليه و المدير العام للأمن الوطني هذا مضمونها :
الى السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط
السيد رئيس النيابة العامة
السيد المدير العام للأمن الوطني
الموضوع : طلب فتح تحقيق حول ظروف و حيثيات منح رخصة بيع المشروبات الكحولية و الممزوجة بالكحول لمحل تجاري مفتوح امام مستشفى بن طفيل بمراكش
يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام باستغراب شديد مجموعة من السلوكيات التي تصدر عن زبناء و مسيري المحل التجاري المتواجد قبالة مستشفى بن طفيل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش – extratime – و الذي دأب هؤلاء على تقديم الخمور و التبغ المهرب (المعسل) لمرتاديه و زبنائنه من المسلمين و غير المسلمين حسب ما رشح عن العديد من التقارير الإعلامية و المقالات المنشورة بالجرائد الالكترونيه و الورقية علاوة على الضوضاء و الضجيج الصادر عن الموسيقى الصاخبة مما يؤرق المرضى و ساكنة الجوار الذين لا يلتفتون لمعاناتهم جراء ذلك و كذا عدم احترام الصنف .
للإشارة فإن تمة شبهات تحوم حول الوسائل التدليسية التي تم استعمالها لاستصدار رخصة بيع الكحول بالبيع المذكور طالما أنه بناءا على مقتضيات المادتين 2 و 4 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 66.177.3 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار بالمشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول حظرت صراحة الترخيص لمثل هذه الأنشطة في الأماكن القريبة من المراكز الإستشفائية او المدرسية او بنايات الاوقاف و بصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة و الوقار .
إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام يلتمس من جنابكم التفضل بفتح تحقيق حول ملابسات حصول المطعم المذكور على رخصة بيع الخمور خلافا للمقتضيات القانونية أعلاه فضلا عن التغاضي عنه في مباشرة هذه الأنشطة مناقضة لقرار المدير العام للديوان الملكي لسنة 1967 ماثلا في الاعتداء على الزبائن تقديم الخمور للمسلمين مع الاتجار في التبغ و التبغ المهرب دون الحصول ترخيص انسجاما مع مقتضيات هذا الأخير مع ترتيب النتائج المترتبة عن ذلك مع اتخاذ ما ترونه جديرا لتصحيح هذا الوضع بما في ذلك سحب هذه الرخصة بصفة نهائية.
قد يعجبك ايضا