جوابا على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد الأشخاص بتراب جماعة تسلطانت ، والذي كان متابعا قضائيا من طرف أحد الجمعيات بدوار النزالة في عدد من القضايا التي موضوعها ،التحريض على الجمعية و تسريب الوثائق وتأجيج الأوضاع ،
فإننا نقول بخصوصها أنها مسألة سياسية محضة لعدة أسباب نذكر منها أن هذا الشخص كان متابعا من طرف هذه الجمعية بدوار النزالة جماعة تسلطانت. ولم تستجب لابتزازاته لأنه كان دائما يطالب الجمعية بالعمل معه لاستغلال نفوذها ونشاطاتها في العمل السياسي ، وأحيانا يطالبها برشوة مقابل التعاون معها والتي كانت موضوع شكاية ضده ،خاصة أن هذا الشخص يستغل عضويته في إحدى المنظمات التي يدعي انها حقوقية والتي يسيء إليها أكثر ممايحسن.
وفي هذا السياق، فإن مصالح الدرك الملكي بتسلطانت استمعت اليه أكثر من مرة في مواضيع عدة لشكاياتنا ، بخصوص تخريب المنشأة المائية الخاصة بالجمعية موضوع الشكاية ، وتسريب الوثائق ، والتحريض ضد الجمعية وتأجيج الأوضاع عليها ،ولازال متابعا إلى كتابة هذه الأسطر.
وعليه ،فإن هذا الشخص تارة يستهزئ بجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة وتارة أخرى يصفهم بأوصاف لا تليق لأنهم يعارضون فكره السلبي السياسوي. أما بخصوص الإستهزاء والهجوم اللفظي الهمجي فقد تجاوز الجمعيات ليمتد إلى أحد الأئمة بأحد المساجد بتراب جماعة تسلطانت وخاصة بدوار الحركات ، ليصل هذا الشخص لدروته في معارضة كل من عارض فكره ووقف أمامه سدا منيعا .
أما بخصوص، المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 و التي تنص على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق نفس الاحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
فهنا نرى بأن كل هذه المعايير تتجلى ،في #السيد_نائب_رئيسة الجماعة الذي كان عضو في إحدى الجمعيات بتراب جماعة تسلطانت ،حيث تعقد هذه الجمعية شراكة مع مجلس الجماعة والتي تستفيذ من مالية الجماعة رغم أن السيد_النائب_لرئيسة الجماعة عضو في الجمعية ، وأحد الأعضاء المقربين منها، والذي استفاذة جمعيته كذلك من الملابس الرياضية والمضخات الكهرمائية والميداليات وما إلى دلك من الدعم .
السؤال المطروح هو هل حالة التنافي تطبق فقط على الأعضاء المعارضين لرئيسة_جماعة_تسلطانت