هشام الدكاني-
تعتبر المياه موردا حيويا للبقاء والإستمرارية في الحياة ، وتعتبر أيضا من الثروات الطبيعية المحدودة والقيمة التي يجب الحفاظ عليها وٱستغلالها بشكل مستدام.
في حالة وطننا ، يعاني البلد من نقص حاد في المياه ، وهذا يتطلب تبني سياسة فعالة لترشيد ٱستخدامها ، بهدف المحافظة على هذا المورد الثمين.
وٱعتمادا على هذا السياق ، قامت الحكومة المغربية بتنفيذ سياسة ترشيد المياه ، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب ، وتخفيف الضغط على الموارد المائية المحدودة ، وقد أدت هذه السياسة إلى إغلاق العديد من الحمامات ومحلات غسل السيارات في مختلف مناطق المملكة ( كأفضل حل ) بالنسبة للحكومة طبعا! ، دون التفكير في تبعياتها…
وتأتي تداعيات إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات على العديد من الأصعدة ، فمن الناحية الإقتصادية:
يترتب على إغلاق هذه المنشآت خسائر هائلة لأصحابها والعاملين فيها ، والكل يعلم علم اليقين مدى قساوة عيش الطبقة العاملة بها…
ومن الجانب الإجتماعي:
فإن إغلاق الحمامات يؤثر على مستوى النظافة العامة والصحة العامة في المناطق المتأثرة ، بالإضافة إلى الإكتضاض الذي ستعرفه ، مما يزيد من ٱحتمال نشر الأمراض والأوبئة خصوصا مع ظروف الجو القاسية ، والتي تفتقد للأمطار.
أما الناحية البيئية:
فإن إغلاق محلات غسل السيارات سيؤدي إلى زيادة ٱستخدام المياه المنزلية في غسل السيارات ، مما يؤدي بدوره إلى المزيد من التبذير والضغط على الموارد المائية.
مما يدل على عدم نجاعة هذا الحل أو شبه حل ترقيعي ، سيثقل كاهل الأسر المنعدمة والفقيرة أكثر.. فأكثر!!!
إذا كانت الحكومة بالفعل تريد تطبيق سياسة ترشيد المياه والحفاظ عليها ، كان الأجدر أن تقوم بإلغاء زراعة الأفوكادو والبطيخ وغيرها من المنتجات الفلاحية التي ٱستنزفت الفرشة المائية المغربية ولا تزال تستنزفها بفضل مخطط المغرب الأخضر (الأسود) ، والذي أدخل البلاد في موجة غلاء فاحش ، بفضل السياسة العشوائية للسيد وزير الفلاحة سابق ، الذي أصبح رئيسا للحكومة حاليا ( المضحك المبكي).
بل الأجدر كذلك ، أن تقوم بمراقبة جادة للقصور والڤيلات الفاخرة المستنزفة للمياه عن طريق سقي العشب وملأ المسابح…بالإضافة للأراضي والضيعات الفلاحية الكبرى ، التي تتوفر على العديد من الآبار ، والتي تستنزف الفرشة المائية صباح مساء ، بدون حسيب أو رقيب!!!
ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن سياسة ترشيد المياه لها فوائد عديدة وتأثيرات إيجابية على المدى الطويل ، هذا إذا كانت هذه السياسة في محلها ، بالطبع عن طريق حلول جذرية كما سبق الإشارة إليها.
وهو ما يعود بالنفع على المجتمع في المجمل ، فلايمكن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المصادر المائية في المغرب دون تبني سياسة ترشيد المياه ، ومن الضروري أن تكون الحكومة جادة ومسؤولة في قراراتها ، حتى يتسنى لعموم المواطنين والقطاع الخاص المساهمة في تنفيذ هذه السياسة والعمل معا للحفاظ على هذا المورد الحيوي والجد هام.
وفي الختام ، تعد سياسة ترشيد المياه في المغرب ضرورية للحفاظ على الموارد المائية واستدامتها في البلاد ، وعلى الرغم من كل التحديات والتداعيات ، يجب أن نواصل العمل معا من أجل المحافظة على المياه وٱستخدامها بشكل مسؤول ، وذلك من أجل الحفاظ على مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.