تتفاقم مع مرور الأيام مشكلة استغلال السيارات الإدارية لأغراض شخصية، رغم صدور دورية من وزارة الداخلية السنة الماضية تحذر من هذه الممارسات وتؤكد على ضرورة استخدام هذه السيارات في الأغراض الرسمية فقط.
واقع مَرير
ومع ذلك، ورغم مرور عام كامل على إصدار هذه الدورية، يلاحظ عدم امتثال العديد من رؤساء الجماعات لهذا القرار. ففي مدينة أكادير، يمكن رؤية العديد من سيارات الدولة متوقفة أمام المقاهي والملاهي والفنادق ليلاً. تُستخدم بعض هذه السيارات لنقل الأطفال والتجول بالمنطقة السياحية، بينما يستخدمها موظفون للتنقل في غير الأغراض الإدارية. على سبيل المثال، تُستخدم سيارة تابعة لجماعة بإقليم إنزكان آيت ملول من قِبَل موظف للتنقل من مدينة آيت ملول إلى منطقة ماسة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
كما لوحظ مؤخراً توقف العديد من سيارات الجماعات أمام فيلا تستضيف نشاطاً حزبياً في أحد الأحياء الراقية بمدينة أكادير. هذه المشاهد تثير تساؤلات حول جدية تنفيذ الدورية ومدى احترامها من قبل المسؤولين المنتخبين.
يبقى السؤال الآن: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لوقف استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية وحزبية؟ أم أن هذه الدوريات ستظل حبراً على ورق في ظل استغلال بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة للممتلكات العامة لأغراضهم الخاصة.
الجدية والالتزام بتعليمات وزارة الداخلية ضرورة ملحة لتحقيق الحكامة الجيدة وضمان التسيير الأمثل للموارد المالية. تطبيق هذه الإجراءات بصرامة سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.