سنتان سجناً نافذاً لرئيس جماعة الطلوح: محاكمة تكشف اختلالات مالية وتؤكد جدية القضاء في محاربة الفساد”

في قرار يعكس جدية القضاء في محاربة الفساد المالي والإداري، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 24 يناير، حكماً قضى بإدانة هشام الحطاب، رئيس جماعة “الطلوح” بإقليم الرحامنة، بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وجاء الحكم على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير محررات رسمية، وقضايا ارتشاء.
جاءت هذه الإدانة بعد محاكمة استمرت لما يقارب ثلاث سنوات، تخللتها 30 جلسة بدأت في 17 مارس 2022. وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها عضوان سابقان في المجلس الجماعي ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أشارا فيها إلى وجود اختلالات مالية وإدارية خلال الفترة الانتدابية 2015-2021، وهي الفترة التي كان خلالها الرئيس ينتمي إلى حزبهم قبل انتقاله لاحقاً إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
إلى جانب إدانة الرئيس، قضت المحكمة بسجن مستشار جماعي بالمجلس نفسه، الحسن الأشكر، والمقاول عبد الهادي بوعافية، لمدة سنة نافذة لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل متهم. وتمت متابعتهما بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير محررات رسمية، والحصول على فوائد غير قانونية.
في الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم بالتضامن، لفائدة المطالبين بالحق المدني، في خطوة تؤكد أهمية جبر الضرر الناجم عن التجاوزات المالية.
القضية ليست الأولى من نوعها التي يتورط فيها هشام الحطاب. إذ سبق أن وُجهت له اتهامات أخرى تتعلق بتزوير محاضر رسمية في دورة أكتوبر 2017، غير أن المحكمة قضت حينها ببراءته إلى جانب موظفين جماعيين آخرين في ديسمبر 2022.
يشير هذا الحكم إلى تشديد الرقابة القضائية على تدبير المال العام، كما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة داخل المجالس المنتخبة. القضية تشكل سابقة قد تدفع الفاعلين المحليين إلى إعادة النظر في ممارساتهم، مع تعزيز الوعي بضرورة احترام القوانين وتجنب استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية.