بعد صدور بيان من السجن المحلي العرجات 1 بشأن البلاغ المنسوب إلى عائلة السجين (م. ز) والتصريح المصور لابنه ومحاميه، يبدو أن هناك جدلًا قائمًا حول أحداث تلك الفترة. يقدم البيان وجهة نظر السجن حول الأمور المتنازع عليها، والتي تختلف عن تصريحات العائلة والمحامي.
أولاً وقبل كل شيء، يشير البيان إلى أن السجين (م. ز) قدم إشعارًا كتابيًا يعلن فيه توقفه عن الإضراب عن الطعام، مما ينفي التصريحات التي أشارت إلى استمراره في الإضراب. كما يتناول البيان حادثة رمي الطعام التي اتهمت بها العائلة المسؤولين داخل السجن، ويؤكد أنها مثبتة بواسطة كاميرات المراقبة داخل المؤسسة.
من جانبها، تتبنى العائلة والمحامي موقفًا يختلف تمامًا، حيث يزعمون استمرار السجين في الإضراب عن الطعام، ويتهمون السجن بالتورط في تدهور حالته الصحية. كما يرفضون الادعاءات التي تفيد بأن السجين قدم إشعارًا بتوقفه عن الإضراب.
هذه التناقضات تجعل الأمور معقدة للغاية، وتضع المتابعين في وضعية صعبة لتحديد ما الذي حدث بالضبط. يبدو أن هناك حاجة ملحة إلى فحص دقيق للأدلة والشواهد لتحديد الحقيقة بدقة.
على الرغم من أن البيان يحمل وجهة نظر السجن، إلا أنه من الضروري أيضًا أخذ العائلة والمحامي بعين الاعتبار واستماع إلى جميع الأطراف المعنية لفهم الوضع بشكل كامل. تحتاج القضية إلى تحقيق شامل ومستقل لتحديد المسؤوليات والحقائق بدقة، وضمان تحقيق العدالة واحترام حقوق الجميع.
في النهاية، يجب أن يكون هدفنا الأساسي هو رعاية صحة السجين وضمان حقوقه وسلامته داخل السجن.