تشكل الزيارة الرسمية، التي سيقوم بها رئيس الوزراء النيبالي، كي بي شارما أولي، إلى الهند ما بين 19 و24 فبراير الجاري، خطوة إيجابية من شأنها العمل على رأب الصدع في العلاقات بين البلدين الجارين.
ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء النيبالي مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، خلال هذه الزيارة، نقاط الخلاف العالقة بين الجانبين، وإعطاء دفعة جديدة للتعاون المشترك في عدد من القطاعات، خاصة ما يتعلق منها بالاقتصاد والطاقة والاتصال.
وفي هذا الإطار، أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن رئيس الوزراء النيبالي سيعقد أيضا، خلال هذه الزيارة، الأولى له إلى الخارج منذ توليه المنصب في أكتوبر المنصرم، تلبية لدعوة من الوزير الأول، ناريندرا مودي، لقاءات مع الرئيس الهندي، براناب موخرجي، وعدد من كبار المسؤولين الهنود.
وأبرز البلاغ أنه سيتم، خلال مختلف هذه اللقاءات، بحث ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون الثنائي بين الهند والنيبال في مختلف المجالات.
ويرى المراقبون أن هذه الزيارة ستساهم بقسط وافر في عودة الدفء إلى العلاقات الهندية النيبالية، وتجاوز مرحلة الفتور التي مرت منها خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مرحلة ما بعد المصادقة على الدستور النيبالي الجديد، باعتبارها السبب الرئيسي في تدهور تلك العلاقات.
ومما لا شك فيه أن الهند والنيبال ترغبان في طي صفحة الخلافات التي ساهمت في تلبد الأجواء بينهما، بعدما حظرت نيودلهي تصدير المحروقات والمواد الأساسية إلى النيبال، تضامنا منها مع جماعة “مادهيسي” العرقية، التي ترتبط معها بوشائج ثقافية ودينية وطيدة جدا.
هذه الروابط جعلت الهند المدافع الأول عن جماعة “مادهيسي” العرقية التي نظمت مظاهرات وإضرابات عدة، احتجاجا على الدستور الجديد الذي اعتمدته سلطات كاتماندو في شتنبر المنصرم، والذي، بحسب وجهة نظر الهند، يقسم بشكل غير عادل البلاد إلى 7 ولايات بحدود تمر عبر موطن أجداد هذه الجماعة.
هذا الأمر أدى بالسلطات الهندية غير ما مرة إلى دعوة نظيرتها النيبالية إلى إعادة النظر في مطالب جماعة “مادهيسي” بإقليم أكبر وبمزيد من الصلاحيات المحلية والمقاعد في المجلس النيابي، معتبرة أن الدستور الجديد أضعف من سلطاتها وعمل بالمقابل على تعزيز موقع الحكومة المركزية في البلاد.
وقد تسببت القيود التي فرضتها الحكومة الهندية على تصدير الوقود إلى النيبال، في إطار الضغوط التي مارستها على جارتها، في حدوث نقص كبير في المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية الأخرى، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي.