قرّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يدبر الزيادة في معاشات المتقاعدين قدرت بنسبة 5 في المائة، والتي تتراوح ما بين100 و 220 درهم كحد أقصى المحدد في 4200 درهم.
وقد بلغ عدد منخرطي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحوالي 3,47 مليون في نهاية سنة 2018، يُمثل ذوي الحد الأدنى للأجر منهم حوالي الثلثين؛ فيما يقدر عدد المقاولات المُصرحة المشغلة لهم ما يناهز 234 ألف مقاولة تصرح بكتلة أجور تصل إلى 148 مليار درهم.
يهم هذا القرار حوالي نصف مليون متقاعد ومتقاعدة.
ويواجه المغرب مشكلة خطيرة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد الأساسية، سواء الخاصة بالموظفين العموميين أو القطاع الخاص، إذ تُفيد عدد من الدراسات بأنها في أزمة كبيرة؛ فالصندوق المغربي للتقاعد يعرف عجزاً منذ سنوات.
و للتغلب عن هذا العجر قررت الحكومة ع إصلاح أنظمة التقاعد منذ سنوات، من خلال رفع سن ال التقاعد والاشتراكات الشهرية بالنسبة إلى الموظفين العموميين خلال الولاية الحكومة السابقة، وتخطط مستقبلاً لإرساء قطبين للقطاعين العام والخاص لضمان نظام متوازن ودائم بتوحيد الاشتراكات والعمل على رفع الانخراط في الصناديق.