كشف الزلزال الأخير الذي ضرب إقليم الحوز ومدينة مراكش وعدة مدن، ليلة 8 شتنبر الجاري، الفضائح المروعة لبعض شركات البناء، وتبين أن العديد من المشاريع السكنية الاقتصادية تم بناؤها بشكل لا يلتزم بمعايير السلامة وأماطت اللثام عن حالات غش كثيرة على مستوى البناء ، جذران متآكلة واخرى بها شقوق واضحة تنذر بخطر محدق .
وبالإضافة إلى المناطق المتضررة بشكل أساسي مثل مراكش، الحوز، وتارودانت، تعاني مشاريع سكنية في مدن أخرى من تشققات وتصدعات نتيجة قوة الزلزال الذي وصل تأثيره حتى الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، وأحس به بعض الأشخاص في الجهة الشرقية والشمال.
ويتساءل المواطنات والمواطنون حول دور السلطات المحلية والجهوية في مراقبة وإحصاء هذه المشاريع السكنية وتفقد حالتها بعد الزلزال وذلك بعد إصابتها بتصدعات وتشققات، الشيء الذي أرغم العديد من المواطنات والمواطنين للمبيت في العراء، وعما سيتخذه المنعشون العقاريون من إجراءات للحماية من الزلازل في مشاريعهم المستقبلية.
ودعت العديد من المؤسسات والفعاليات في المغرب، بما في ذلك مراكش، السلطات المختصة لمحاسبة جميع الشركات المتورطة وتحديد المسؤوليات، خاصة وأن هناك مواطنين يعيشون في ظروف صعبة خوفا من انهيار منازلهم الهشة.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك في منطقة مراكش أسفي أنها تلقت عدة اتصالات من مواطنين تضرروا بشكل كبير بسبب الزلزال، حيث تضررت شققهم التابعة للسكن الاجتماعي بشكل كبير.
وأشارت إلى أن أعضاء الجمعية قاموا بزيارة عدة تجمعات سكنية وشهدوا حجم الأضرار بأنفسهم، ونبهت الجمعية إلى أنه وفقا للفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود، يتحمل المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المسؤولية إذا حدث انهيار كلي أو جزئي خلال العشر سنوات الموالية لانتهاء البناء أو أي أشغال أخرى تم تنفيذها تحت إشرافهما نتيجة نقص في المواد أو عيوب في عملية البناء أو عيوب في الأساسات.
وطالبت الجمعية السلطات المحلية والوزارات المعنية بانتداب خبراء مجانيين للكشف عن حجم الأضرار من أجل مساعدة المتضررة منازلهم بسبب الزلزال.