تحدى وزير العدل محمد بنعبد القادر، الرأي العام المغربي الرافض لمشروع قانون 22.20 المعروف بقانون “تكميم المغاربة”، بأنه غادي يدوزوه بعدما صادقو عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي.
بنعبد القادر قال في تصريح لموقع “دوزيم.ما” إن الحكومة، صادقت على مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، لكنها أشارت أن هناك ملاحظات مثارة بشأنه ستتم دراستها من طرف لجنتين تقنية ووزارية، تم إحداثهما لهذا الغرض.
وقال بنعبد القادر في تفس التصريح بإن هذه ليست المرة الأولى التي لا يتم فيها نشر المشروع في موقع الأمانة العامة، مشيرا أن عددا من مشاريع القوانين الأخرى تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي، وتأخر تاريخ إحالتها على البرلمان وبالتالي تأخر نشرها، موضحا أن المدّة تتباين، بالنظر للملاحظات المسجلة والنقاش المثار حوله خلال المجلس الحكومي، وبالتالي قد تتأخر العملية لشهر أو شهرين، معتبرا أن مشروع قانون 22.20 تمت المصادقة عليه في 19 مارس وما زلنا في مدة نقاش معقولة.