أعرف لماذا يصر وزراء الحكومة على نشر المغالطات و تضليل الرأي العام و تحريف لغة الأرقام لتخدم نواياهم الغير سليمة طبعا.
فقد استغربت وزيرة المالية، نادية فتاح، المساندة الشعبية و المؤسساتية التي تحظى بها مطالب الأساتذة و حاولت تبخيس عمل الأساتذة بمقارنة مستوى التلاميذ في تركيا وفق تصنيف “بيزا” الذي يبلغ 454 نقطة مع مستواهم في المغرب والذي يبلغ فقط 368نقطة، و أشارت الوزيرة ان المغرب ينفق 6.8% من الناتج الداخلي العام على التعليم المدرسي و الجامعي (زادتو باش تكبر النسبة) في حين أن تركيا تنفق فقط 3.4 % من ناتجها الداخلي العام،، متناسية ان الناتج الداخلي لتركي هوا حوالي 950 مليار دولار، يفوق بعشرة أضعاف الناتج الداخلي العام المغربي حوالي 100 مليار دولار، و بلغة الأرقام فتركيا تصرف على التعليم حوالي 33 مليار دولار على التعليم في حين المغرب و حسب أرقام الوزيرة فإنه يصرف فقط 7 ملايير دولار، اي حوالي خمس ما تنفقه تركيا، وبالمؤشرات العلمية الوثيقة فإنه رغم المستوى الاجتماعي و المادي المتدني للتلميذ و المدرس المغربيين على حد سواء و الظروف المهنية و التربوية الرديئة فإن مردودية التعليم المغربي حسب تصنيف بيزا هي 90 نقط لكل مليار دولار و تركيا مردوديتها هي 14 نقطة لكل مليار دولار…
هذا يؤكد بما لا يدع للشك ان الأستاذ المغربي رغم ظروفه المادية و المهنية و رغم الأوضاع الاجتماعية للمادة الخام التي هي التلميذ فإنه، الأستاذ المغربي، يبدل عشرات الأضعاف من ما يبدله زميله التركي في ظروف غير متناسبة و بأجرة غير متناسبة و في مكان غير متناسب و في بيئة تبخيس بدل اعتراف غير متناسبتين.. و يؤكد كذلك ان مشكل التعليم المغربي ليس عمل الأستاذ أو مستواه، بل مشكل حكامة و تدبير و إرادة سياسية و مطامع ربحية و تجاذبات سياسية و استفحال الريع و الفساد المالي و الإداري.
تحياتي سيدتي الوزيرة
ذ. محمدعالي احسينة
المقال في الرابط أسفله
وزيرة المالية: سمعنا أصواتا تدافع عن حقوق الأساتذة المضربين ولم نسمع أصواتا لصالح حقوق التلاميذ