سيراعلى توجهاتها التي تأخذ مرجعيتها من الخطابات الملكية السامية، و تحقيقا لأهدافها التي تضع في أولوياتها الدفاع عن الوحدة الترابية، و تماشيا مع المجهودات الدبلوماسية الرسمية من أجل صون المكتسبات الوطنية و الدفاع عن الثوابت المقدسة للأمة المغربية، وتقديرا للرهانات التي تمر بها قضيتنا الوطنية، و للتجاذبات السياسية الإقليمية و الدولية التي ترهن حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتأكيدا أن تكريس الديمقراطية و العدالة الإجتماعية مدخل أساسي من أجل التعبئة الحقيقية لربح رهان استكمال وحدتنا الترابية، واعتباراأن التغاضي عن الفساد المالي و الإداري، و غياب توازن سياسي و تناوب حقيقي حول التدبير المحلي دعما للشفافية و صونا لسلطة صوت المواطن، لا يقويان الجبهة الداخلية و لا يعطيان إلا صورة هشة لا ترقى إلى الإجماع الوطني حول قضيتنا الأولى، وتثمينا منا لمجهودات الدولة في المجال الحقوقي، و تشجيعا منا لمزيدا منالحكامة الأمنية الجيدة من أجل تكريس الشفافية و صون حقوق الأنسان.