رئيس الشبكة الأورو متوسطية للحقوق يأسف لقرار الحكومة الجزائرية منع الشبكة من القيام بمهمة تحقيق بتندوف

0 397

أكد ميشيل توبيانا رئيس الشبكة الأورو متوسطية للحقوق وهي منظمة غير حكومية أوروبية لحقوق الإنسان، أن الشبكة تأسف لقرار الحكومة الجزائرية القاضي بمنعها من القيام بتحقيق حول الوضعية الحقيقية للحقوق والحريات في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري والتي توجد تحت سيطرة جبهة البوليساريو.

وقال السيد توبيانا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ” نتوفر على عدد من العناصر يجب التحقق منها، وخاصة الشكايات المتعلقة بعدم القدرة على المناقشة بحرية، وأماكن الاعتقال، والأشخاص المحتجزين … الخ. وقد منعتنا الحكومة الجزائرية “.

وأكد السيد توبيانا أن تأشيرة الدخول إلى التراب الجزائري قد تم طبعها على جوازات سفر أعضاء الشبكة، غير أنه وعشية الرحلة ” تلقينا اتصالا هاتفيا يخبرنا بأن التأشيرات قد تم إلغاؤها “.

وأعرب رئيس الشبكة الأورو متوسطية للحقوق عن يقينه بأنه لا يمكن أن تكون هناك محاولة أخرى للذهاب إلى الجزائر في الوقت الحالي وفي ظل هذه الظروف، مشددا على أن منظمته تتنقل بكل حرية في بلدان أخرى بالمغرب العربي وتصدر تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان باستثناء الجزائر.

وقال في هذا الصدد ” أذهب إلى تونس وأنتقد الحكومة التونسية. أذهب إلى المغرب وأنتقد الحكومة المغربية. إذا كانت الحكومة الجزائرية لم تعد تتحمل تقاريرنا حول أحداث غرداية أو غياب حرية تأسيس الجمعيات… الخ، فإن ذلك يعني أنها تخاف من ظلها “.

وكانت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق قد اكدت في بلاغ أول أمس الأربعاء أنه تم رفض منح التأشيرة لأعضاء في الشبكة للدخول إلى الجزائر.

وأوضحت الشبكة أنها كانت تأمل في القيام بمهمة حول الحقوق والحريات داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري و لقاء أفراد وشهود أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشبكة الأورو متوسطية للحقوق، حاولت خلال الأشهر السابقة، الحصول على تأشيرة لدى السلطات الجزائرية مرتين بدون نتيجة، إما بسبب التأخر في الرد على طلب الحصول على التأشيرة، أو رفض منح التأشيرة لعضو واحد على الأقل من أعضاء الوفد .

وفي المحاولة الثالثة، يضيف المصدر ذاته، وفي وقت بدى فيه أن جميع أعضاء الوفد قد حصلوا على التأشيرة، أخبرت سفارة الجزائر ببروكسل الوفد بأن جميع التأشيرات قد ألغيت وذلك قبل أقل من عشرة أيام عن الرحلة. وإلى حدود الآن، لم تبعث السلطات الجزائرية الرسالة التوضيحية التي وعدت بها .

يشار إلى أن الشبكة الأورو متوسطية للحقوق أصدرت في مناسبات عدة تقارير حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.

ففي أبريل الأخير، خلدت الشبكة ذكرى مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار حول حقوق الإنسان في الجزائر ووجهت بالمناسبة رسائل للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني ولرئيس البرلمان الأوروبي، تدعوهما فيها إلى إلزام السلطات الجزائرية باحترام حقوق الإنسان في هذا البلد.

وأكدت الشبكة في هذه الرسائل أنها تريد الحصول من السلطات الأوروبية على معلومات حول الإجراءات الملموسة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل تفعيل توصيات قرار البرلمان الأوروبي حول الجزائر.

ويسائل قرار البرلمان الأوروبي الذي تمت المصادقة عليه في 30 أبريل 2015 الاتحاد الأوروبي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر داعيا السلطات الجزائرية ونائبة رئيس المفوضية الممثلة السامية للاتحاد المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن والقسم الأوروبي للعمل الخارجي إلى إدماج، في مخطط العمل المستقبلي الاتحاد الأوروبي – الجزائر، فقرة مهمة حول حقوق الإنسان تواكبها أجندة من الإصلاحات على الجزائر أن تقوم بها، بمشاركة أساسية لمجتمع مدني مستقل.

كما يدعو القرار أيضا القسم الأوروبي للعمل الخارجي والدول الأعضاء إلى التتبع عن قرب مجموع الأحكام والمساطر القضائية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في الشغل في الجزائر.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.