رئيس الحكومة الصينية ينفي إمكانية أن يواجه اقتصاد بلاده هبوطا
نفى رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الاثنين، إمكانية أن يواجه اقتصاد الصين هبوطا، مؤكدا أن مؤشرات الاقتصاد الرئيسية مستقرة إذا لم تكن تتحسن.
وقال لي، في حفل افتتاحي لمنتدى رجال الأعمال وقادة الاقتصادات الصاعدة بسرعة، ضمن فعاليات منتدى دافوس الصيفي في تيانجين، “نستطيع أن نحقق الأهداف الرئيسية المحددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016”.
وأوضح أن الاقتصاد الصيني يواصل نموه المستقر للربع الثاني بعد النمو بنسبة 7ر6 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن المحركات الاقتصادية الجديدة تتطور بشكل سريع وأن مؤشرات الاقتصاد الرئيسية مستقرة أو تتحسن.
وتم خلق 5.77 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وبلغ معدل البطالة في 31 مدينة كبيرة 5.02 في المائة، خلال شهر ماي.
وعبر لي عن تفاؤله بشأن الاقتصاد الصيني “الآن وفي المستقبل”، مضيفا أن أساسيات الاقتصاد لم تتغير وستواصل الحكومة اتباع سياسات كلية مطردة ومستقرة.
وقال “بشكل عام، الهيكل الاقتصادي يدعو للتفاؤل، وجودة النمو تتحسن، وتتراكم قوة دافعة”، مستطردا أن “الطلب الخارجي الضعيف وتباطؤ الاستثمار الصناعي والخاص والمخاطر المالية والقدرة الزائدة تمثل مشاكل كبيرة”.
وتعهد لي بالاستمرار في دعم الإصلاح الهيكلي لجانب العرض مع التركيز على تقليص القدرة الإنتاجية الزائدة والمخزون وتخفيض الديون وتقليص تكلفة الأعمال.
وتحاول الصين أن تبتعد عن الاعتماد الزائد على الموارد الطبيعية والتحول إلى الموارد البشرية والابتكار للحفاظ على نمو اقتصاد متوسط السرعة.
وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني أن بلاده ستستمر في دعم ريادة الأعمال الكبيرة ومبادرة “أنترنت بلوس” لدفع محركات النمو، مذكرا بأنه يتم مؤخرا إنشاء حوالي 40 ألف وحدة سوقية جديدة، كل يوم. كما ستواصل الحكومة تقليص القدرة الزائدة في قطاعي الصلب والفحم “بطريقة قانونية وموجهة للسوق”.
وأعلن أن الحكومات المحلية والشركات ستتخذ تدابير من أجل إعادة توظيف عمال الصلب والعمال الذين يعملون في مناجم الفحم، مضيفا أن “القدرة الزائدة تحد عالمي وأن الصين مستعدة لتكون دولة مسؤولة بكل هذه التدابير الاستباقية”.
وتقوم الحكومة الصينية بتحسين خدماتها الخاصة من أجل تبسيط الإجراءات الرسمية وتنظيم القطاعات الناشئة أو نماذج الأعمال. وتعهد لي أيضا بأن تباشر الصين تعديلات في المجالات المالية والتمويلية والاستثمارية لدعم الاقتصاد الحقيقي وتعميق إصلاح الشركات العمومية ودعم الشركات الخاصة لولوج السوق.