أدانت دولة قطر بشدة، اليوم الأربعاء، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن “إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون شرعنة الاستيطان، يعتبر انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني”، مؤكدة على أن “استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين”.
ودعا بيان الخارجية المجتمع الدولي إلى “الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن وإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، ليلة الإثنين-الثلاثاء الماضيين، على قانون “التسوية”، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ويمنع “قانون التسوية”، الذي يتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وقدمت مشروع القانون كتلة “البيت اليهودي” (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
وتم إقرار هذا القانون، الذي يقول معارضوه ان اسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية المحتلة ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.