أبرمت مصر اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي، تحصل بمقتضاه على دعم مالي بقيمة 60 مليون أورو، على شكل منح غير مستردة، وذلك لتمويل مشاريع تنموية تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وذكرت وكالة أنباء “الشرق الأوسط”، المصرية، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تمويل “مجموعة من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وعلى رأسها الفقر والبطالة، ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر ، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في أفريقيا”.
وأضافت أن هذا الاتفاق يمثل “تتويجا للجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية،على مدار العام الماضي، لتحديد المشروعات ذات الأولوية، بعد مفاوضات مطولة مع الاتحاد الأوروبي انتهت بالاتفاق على تمويل حزمة من المشاريع المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر بهدف دعم التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب، لاسيما في القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة، وتوفير فرص تدريب فني ومهني لهم”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الاتفاق يتوخى أيضا دعم مشاريع تطوير المناطق العشوائية في مصر بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل للنساء والشباب، لا سيما في أكثر المحافظات تصديرا للهجرة، وكذا توفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في البلاد، في إطار تخفيف الأعباء التي تتحملها موازنة الدولة في استضافتهم على أراضيها.
ويأتي هذا التمويل الأوروبي، لمواكبة ومساعدة الحكومة المصرية التي تواجه أعباء كبيرة نظير استضافتها لأعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية.