وضعت منظمة حقوقية شكاية مستعجلة في شأن تكوين عصابة إجرامية تحترف التهديد والإبتزاز والنصب والإحتيال والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد وإدعاء وقائع زائفة يعلمون بعدم صحتها والطعن في عرض وشرف مختلف المسؤولين بالمؤسسات الدستورية وإستهداف نساء وأرامل الجنود المرابطين بالحدود لإضعاف معنويات الجيش وإرتكاب جناية المس بالأمن الداخلي للدولة والتأمر لزعزعت إستقرارها والتحريض على ذلك عن طريق النظم المعلوماتية مقابل التحصل على المبالغ المالية من جهات معادية للوطن.
وبناء على الشكاية الموضوعة لدى جهات قضائية وأمنية من بينهم السادة المدير العام للأمن الوطني والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وبالدار البيضاء ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للسلطة القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط لما لديهم من سلطة قصد التدخل العاجل والقيام بفتح تحقيق وإجراء الأبحاث اللازمة مع إجراء إنابات قضائية خارج أرض الوطن لإستقدام المشتكى بهم، وإجراء الأبحاث والتحقيقات في شأن تكوينهم عصابة إجرامية عابرة للقارات تحترف التهديد والإبتزاز والنصب والإحتيال والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد وإستهدافهم المسؤولين المعينين من طرف جلالة الملك على رأس مؤسسات دستورية وإدعاء وقائع زائفة يعلمون بعدم صحتها وإستهداف عرض وشرف مختلف المسؤولين وإستهداف نساء وأرامل الجنود المرابطين بالحدود لإضعاف معنويات الجيش ومختلف المسؤولين بالدولة وحكومة صاحب الجلالة وإرتكاب جناية المس بالأمن الداخلي للدولة وتهديد السلم الإجتماعي وزعزعت الإستقرار والتحريض على ذلك عن طريق النظم المعلوماتية مقابل تحصلهم على مبالغ مالية مهمة من جهات معادية للوطن.
وهو مايستلزم من جنابكم التدخل العاجل لوضع حد لهذه الشبكة الإجرامية الخطيرة العابرة للقارات والتي تنشط فيما بينها بتنسيق محكم وتهدد السلم الإجتماعي خدمة لأجندات خارجية معادية للوطن.
وبناء على الشكاية المتوصل بها أن المشتكى بهم أعلاه هم مغاربة مقيمون خارج أرض الوطن يتلقون مبالغ مالية مهمة من جهات معادية للوطن مقابل شن حملات بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي على رموز الدولة ومؤسساتها ومقدساتها مستهدفين المواطنين ونساء وأرامل الجنود لإضعاف معنويات الجيش المغربي وضرب سمعة وعرض وشرف المسؤولين المعينين من طرف جلالة الملك على المؤسسات الدستورية لزرع الإرهاب النفسي في صفوف المسؤولين وإضعاف الدولة المغربية وزعزعت الإستقرار الذي يضمنه صاحب الجلالة نصره الله وهو مايشكل خطرا على الوطن والمواطنين.
وفي سياق الشكاية أن المشتكى بهم يقومون بتنسيق مسبق ومحكم بتقسيم الأدوار فيما بينهم ويخرجون عبر قنوات مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات كثيرة وكبيرة بالإنستغرام لها نسبة المشاهدة بالملايين بكل بقاع العالم مستهدفين رجال ونساء القضاء والأمن وشخصيات كبيرة بالدولة المغربية ومواطنيين وكل من سقط في فلكلهم ليشنوا حملات على نطاق واسع من التشهير والطعن في العرض والشرف بأوصاف نابية وقدحية مقابل أموال يتحصلون عليها من جهات معادية للدولة فيما يظهر للعيان وللعامة أنهم يتكلمون في إطار حرية التعبير وهو ماجعل الملايين من المغاربة ينساقون ورائهم دون وعي، ومن جهة أخرى زرعوا اليأس والتبخيس في نفوس المغاربة من التأثير السلبي الذي ينشرونه تحت طلب الجهات التي تمدهم بالأموال لضرب ونسف المجهودات التي قام بها جلالة الملك نصره الله بغية زعزعت الإستقرار تحت إسم القوة الناعمة التي دعت إليها المتعاونة الصهونية المسماة شامة درشون في عدة منابر وتدوينات تنشرها بشكل مداوم تحرض فيه على ثوابت الأمة ومقدساتها.
-وفي ختام الشكاية طالبت المنظمة الحقوقية الجهات القضائية والأمنية بالقيام بالأبحاث من مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وباقي الأجهزة الأمنية والعسكرية ببلادنا الساهرة على حماية الوطن والمواطنين سيتبين لجنابكم لامحالة أن الأشخاص المشتكى بهم أعلاه، كونو شبكة إجرامية تنشط على الصعيد الدولي ولهم عدة صفات وألقاب ورموز يتعامولون بها وفق تنسيق محكم لزعزعت تقة المواطنين بالدولة وبتالي زعزعت الإستقرار ببلادنا والتحريض بشكل مباشر من خلال تجنيد الملايين من المتابعين السذج لقنواتهم والذين ثأتروا وإنساقوا وراء مايبتونه من محتويات حاقدة على الدولة ومؤسساتها ويظهر ذلك جليا من خلال التعليقات التي ينشرونها تزامنا مع مايبتونه من فيديوهات مباشرة وهذا هو بيت القصيد لهذه الشبكة الإجرامية التي تنشط فيما بينها بتنسيق محكم بين المسمى محمد تحفة وهشام جراندو وعبد المجيد التنارتي المشار إلى هويتهم أعلاه بدعم من المسماة شامة درشون التي كانت عميلة للولايات الأمريكية المتحدة في وقت سابق لتنتقل بعدها إلى مستشارة للقائم بالمكتب الإسرائيلي بالرباط ديفيد كوفرين وهي التي تسرب معطيات حساسة لهذه الشبكة الإجرامية لضرب الدولة المغربية ومقدساتها .
– وفي ختام الشكاية ختمت الشكاية وحيت أنه الجرائم المقترفة من طرف هاته العصابة تعتبر جرائم عابرة للقارات بحكم أن الجريمة المعلوماتية صنفت دوليا من الجرائم العابرة للقارات وسميت بالجريمة السيبرانية والتي تشكل خطرا مباشرا على بلادنا ومؤسساته سيما أن أفراد هاته العصابة يتكاثرون يوما بعد يوم مما يتعين بعد إدن جنابكم القيام بالإجراءات القانونية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول) التي يرأس فرعها ببلادنا السيد المدير العام للشرطة القضائية بالرباط مطالبة الإستماع إلى السيد محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب كشاهد لما يتوفر عليه من معطيات حول هاته العصابة المنظمة.
