أعطيت، أمس الخميس بمقر عمالة إقليم خريبكة، انطلاقة مشروع تأهيل الباعة المتجولين بإقليم خريبكة الذي يندرج في إطار تنظيم وتحسين ظروف اشتغال هذه الفئة بمدن الإقليم.
وحسب بلاغ لقسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم فإن هذه العملية تهدف إلى تمكين الباعة المتجولين إلى جانب الزوار من فضاء ملائم لمزاولة تجارتهم، وحماية الساكنة من مضار التجارة العشوائية والحفاظ على جمالية المدن وفق معايير تحترم سلامة البيئة، ووضع حد للاكتضاض وعرقلة السير بالمحاور الأساسية و الحيوية بهذه المدن، وتنظيم نشاط الباعة المتجولين وتوفير الظروف الملائمة لممارسة أنشطتهم التجارية، وتجهيز أماكن وفضاءات العرض بوسائل عصرية وحديثة.
وأضاف المصدر ذاته أن عامل الإقليم عبد اللطيف شدالي ذكر في هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو الهيئات المنتخبة لمدن الإقليم (خريبكة ووادي زم وأبي الجعد وحطان وبوجنيبة) والسلطة المحلية والمصالح الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والهادفة إلى تنظيم الباعة المتجولين على الصعيد الوطني وإيجاد حلول تحفظ كرامة هذه الشريحة المجتمعية، حيث أفضت هذه المجهودات إلى وضع مقاربة وطنية لتنظيم الباعة.
وأبرز العامل المجهودات التي بذلت في هذا المجال بإقليم خريبكة منذ 2014 ، بحيث تم إحصاء الباعة المتجولين وتصنيفهم واتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تثبيتهم وتوفير ظروف ملائمة لممارسة أنشطتهم، مشددا على ضرورة التعامل مع كل فئة حسب خصوصياتها، مع تحديد الأماكن اللائقة لاحتضانهم وفق مقاربة تشاركية، والبحث عن الآليات لضمان الاستمرارية ونجاح المشروع وتحديد الهيئة المخاطبة ، مؤكدا على أهمية تضافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين لإنجاح هذه العملية من هيئات منتخبة وسلطة محلية والمصالح الخارجية المعنية كل حسب اختصاصه.
ودعا إلى إعادة النظر في مجموعة من الأسواق بمدينة خريبكة من حيث الطاقة الاستيعابية والتشكيلة والعمل على تأهيلها لتواكب عملية تثبيت الباعة المتجولين وبالتالي الاستجابة للتطورات التي تعرفها مدينة خريبكة.
من جانبه، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي طارق منتصر عرضا تناول فيه مشروع تثبيت الباعة المتجولين وأهدافه والهيئات والفاعلين الأساسيين ومراحله الخمس التي تهم تحديد الباعة المتجولين وعملية الإنجازها بالإقليم والمواقع المخصصة لهم، وإحداث هيئات الحكامة، وتهييء المواقع واقتناء التجهيزات، والتدبير واشتغال المواقع، والتتبع والمراقبة.
كما تطرق إلى آليات تنظيم الباعة المتجولين والمتمثلة ، على الخصوص، في أسواق الشوارع ، والأسواق الموسمية، والأسواق الدائمة والتجارة المتنقلة، وكذا التأكيد على اتخاذ إجراءات وتدابير إدرية لتفعيل كل مرحلة على حدة.
وأجمع المتدخلون على أهمية المشروع وتنظيم الباعة المتجولين ووضع حد لاحتلال الملك العمومي وإضفاء جمالية على ساحات وشوارع المدن، معبرين عن استعدادهم للانخراط في هذه العملية التي تعود بالنفع على المستهدفين، وتعبئتهم من أجل المساهمة في إنجاح هذا المشروع.