في إطار التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و تبعا لتعليمات السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص متابعة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز الملقب ب(بورزان) في حالة سراح و تعميق البحث معه فيما بات يعرف بقضية التلاعب بالرخص الإقتصادية ، و التي أثارت ضجة كبيرة بالمدينة الحمراء .
توصلت جريدة بيان مراكش بإحدى الرخص الإقتصادية التي تم توقيعها ومنحها من طرف نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له في مهام الرخص الاقتصادية، والتي عرفت بدورها خرقا للقوانين المنظمة ، حيث لاحظنا من خلال الوثيقة عدة ملاحظات طرحت لنا تساؤلات عدة، أولها الطريقة التدلسية التي يتم بها منح الرخص و الأموال التي يتم تفويتها على ميزانية صندوق المجلس الجماعي، ولاسيما أن هذا النائب سبق له أن خرج في مباشر على صفحته الرسمية الفيسبوك وأخبر المتتبعين أنه يشجع الإستثمار عبر إصداره التراخيص وتجاوزه للقوانين المنظمة ، هذا ما تؤكد عكسه الوثيقة المتوصل بها، حيث لم يتم الإشارة إلى وصل الأمر بالأداء و تاريخ الأداء للرسوم التي تُضخ في ميزانية مداخيل الجماعة، كما أن الوثيقة لم يتم الإشارة فيها إلى تاريخ انتقال اللجنة و رقم المحضر المحرر من طرفها، وفي الاخير لم توقع الوثيقة من طرف رئيس القسم أو المصلحة أي الموضف المسؤول عن الرخص، بل وقعت من طرف المنتخب نائب الرئيس…!!
و من خلال مرور السيد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش أسفي في برنامج ” نقطة إلى السطر” في القناة الأولى يوم 9 يناير 2024، قال بالحرف أن السيدة عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري ” أكدت على أن أي عضو ينتمي إلى الحزب وأقدم على خرق القانون و توجد أدلة على ذاك، فهي مستعدة أن تقدمه للقضاء و أن تقاضيه”…
اليوم نقول للسيدة العمدة و الوزيرة ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن كان هذا الكلام صحيحا وصادقا و أنكم تودون تنظيف الحزب، فالمفروض أن يبدأ التنزيل من مدينة مراكش ومع النائب الذي عرف بالتلاعب وخرق القانون في اصدار التراخيص الاقتصادية، العضو والقيادي بالحزب كما جاء على لسانه، حيث هناك تراخيص عدة تؤكد الخروقات التي قام بها ، بل فاقت هذه الرخص 400 رخصة.
وخير مثال على ذلك الرخصة التي أمامنا، وهي مسجلة تحت عدد 2468، تهم الترخيص لمزاولة نشاط “مطعم بالسطح” بالملك المسمى لافريكيت زنقة دونيس بيان جليز مراكش ، و الغريب في الأمر ان عنوان المحل المرخص له جاء ناقصا وغير واضح، فأين هو رقم المحل و اسم الشارع و العمارة أو المنزل…؟
كما تم الترخيص بسطح المحل الشيء الغير مفهوم ، هل يمكن لأي شخص ان يقوم بفتح مطعم بسطح بيته…!؟
كما أن الرخصة لا تحتوي على معطيات تفيد أن المعني بالأمر قام بأداء الواجبات و الرسوم التي يتوجب عليه أداؤها قبل تسلمه الترخيص ، وهذا يطرح بدوره عدة تساؤلات ومنها، كيف لرئيسة الجماعة و من ينوب عنها بوكالة المداخيل أن ترسل له نسخة من الرخصة و لا يتم مراقبة الرسوم الغير مؤداة عنها و الكل تابت من خلال الوثيقة و الحساب في الحاسوب؟؟؟
وإن كان فهذا يحمل وكيل المداخيل المسؤولية لاسيما عدد الرخص الغير المؤدى عنها…
كما أن المثير في هذه الرخصة و الأكثر خطورة هو أنها لا تحمل أي توقيع أو خاتم المسؤول عن قسم الشؤون المالية و مصلحة الشرطة الإدارية بل تحمل خاتم وتوقيع السيد نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز المعروف بجهله القانون وعدم تكوينه الثقافي و الإداري وضعف مستواه الدراسي، فكيف له أن يبُث في هذا من تلقاء نفسه و دون رجوعه إلى الموظفين والتقنيين؟؟؟.
هذا يطرح عدة علامات استفهام ؟؟؟
ومن أجل تعميق البحث أكثر في نوع التلاعبات والخروقات التي شابت عدد كبير من الرخص الصادرة عن “بورزان” نطلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و مجلس الحسابات والجمعيات الحقوقية والنيابة العامة التدخل على الخط والبحث في الموضوع لأن هذا الشخص يسيء تسيير شؤون المؤسسة و المواطنين، بل إنه يدبر الشأن المحلي بعشوائية و جهل تام للمساطر القانونية و الإدارية، وبذلك يفوِّت على صندوق المداخيل بالجماعة أموالا طائلة .
ومن خلال ما ذكر نطلب من الجهات المسؤولة عن المراقبة و المحاسبة أن تقوم بعملها في إطار شفاف وعادل دون محسوبية لأن المال العام و المحافظة عليه مسؤوليتهم و يجب محاسبة و متابعة كل من سوَّلت له نفسه انتهاك حرمة المال العام بأي صورة من الصور سواء الغلول – الرشوة – الإسراف – الإهمال – الإختلاس – التدليس – النهب – التبديد …إلخ
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم ) (ص)
و قال صلى الله عليه وسلم ( لا إيمان لمن لا أمانة له , و لا دين لمن لا عهد له ).
“بيان مراكش تتوفر على رخص اقتصادية آخرى لنا فيها نقاش”