في مقال إعلامي دقيق، يسلط الضوء على خروقات دوار أيت مسعود بجماعة وقيادة حربيل ، ويكشف عن فساد واستغلال من قبل أعوان السلطة. التحقيقات توضح انتهاكات قانونية وتجارة غير قانونية في الأراضي العشوائية وسط الدوار.
بعد تنقل الجريدة وبعض المنابر الإعلامية إلى عين المكان واستماعهم لشهود عيان، يظهر أن أحد أعوان السلطة يشارك في التجارة الغير قانونية ومساومة المواطنين و تشجيعهم على البناء العشوائي دون تراخيص، و مرسوم الاراضي (البلان) ، وبعد تحري دقيق في القضية تبين لنا ان هناك عدة شكايات من ساكنة الدوار وصلت الى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، و كان حكمها الإبتدائي بالسجن لمدة اربع أشهر لأحد اعوان السلطة تابع لداور أيت مسعود اذ يتفاجئ الرأي العام ببراءة العون المقصود في محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.
وتضيف نفس المصادر أن عون السلطة لازالت لديه شكاية داخل محكمة النقد بمراكش والتي سيبت فيها القضاء يوم 28/11/2023
يتساءل الرأي العام عن سبب استمرار العون في ممارسة وظيفته بشكل عادي، مع كل الخروقات والتهم الموجه إليه مع وجود فيديو متداول عبر مواقع التواصل (اليوتوب) توصلت الجريدة بنسخة منه والذي يتبث ابتزاز العون لأحد المتضررين.
وللإشارة لازال عون السلطة يسارع البناء العشوائي بدون رخص ولا مرسوم الاراضي (البلان)، مع وجود محطة تراكم النفايات والأزبال في دوار إيت مسعود والتي تشكل خطرا على ساكنة الدوار لحد كتابة هذه الأسطر.
وهنا نسلط الضوء بالنداء العاجل لوالي جهة مراكش أسفي فريد شوراق و وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في هذا التسيب السافر و الغير قانوني داخل جماعة وقيادة حربيل تامنصورت، خصوصا و أن تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووزير الداخلية تحث على منع البناء العشوائي و محاربته بشتى الطرق بعدما خلقت كارثة خلال الهزة الارضية التي ضربت مدينة مراكش والذي راح ضحيتها عدد كبير من الساكنة توصيات بتشكيل لجنة لحماية السكان من التجاوزات والمخاطر البيئية.