مولاي مصطفى لحضى: بيان مراكش
نظّمت ساكنة مدينة كلميمة أربع وقفات احتجاجية في غضون شهر واحد، توزّعت فيها مطالب المحتجين بين ؛ رفض التمييز في منح رخص الربط بشبكتي الماء و الكهرباء، و تسوية وضعية بعض البنايات في قصور تابعة للجماعة الترابية بكلميمة و منها : قصر سيدي امحمد اولحسن ، وقصر تكاطرت ، و قصر إكلميمن ، وقصر ايت موش .
وعقب الوقفة الاحتجاجية لنسوة من هذه القصور تفضّل السيد رئيس الدائرة بعقد لقاء تواصلي في مقر جماعة كلميمة الترابية لسماع مطالب المحتجات بحضور رئيس المجلس الجماعي، ونائبه الاول المفوض له بالتعمير، و النائب الثاني و النائب الرابع ، و بعد تدخلات كل من رئيس الدائرة، و رئيس المجلس الجماعي، والمفوض له بالتعمير، و طرح المحتجّات للمشاكل، التي تعترضهن في التزود بالماء والكهرباء ، فقد طمأن الرئيس المحتجّات و وعدهن بتسوية وضعية ملفات منازلهن وفق مقتضيات القانون، و التساهل ما أمكن لاستفادتهن من المادتين الحيويتين الماء والكهرباء بعد إعدادهن لوثائق خاصة حسب كل حالة كما تفضل السيد الرئيس .
و انفض المجمع على أمل حلحلة كل المشاكل العالقة ، و ذهبت النسوة كل الى حال سبيلها مُنهمِكات في ترتيب وثائقهن، و إعدادها قصد إنهاء مسلسل العذاب في جلب الماء من السواقي المجاورة لمنازلهن ، و القطع مع الوسائل البدائية في الانارة باستعمال الشموع و قنينات الغاز الصغيرة و الواح الطاقة الشمسية المتهالكة ضمانا لتمكين فلذات أكبادهن من متابعة الدراسة إسوة بأقرانهم في كل المؤسسات التعليمية بكلميمة.
لكن شاءت إرادة النائب الاول المفوض له بالتعمير حسب زعم متظاهرات في قلب الطاولة على قرارات رئيس المجلس، التي ادخلت الفرحة الى قلوبهن، لتعود الامور من جديد الى التصعيد بعد رفض النائب الاول المفوض له بالتعمير لملف سيدة اعدّت كل الوثائق المطلوبة منها لربط منزلها المرخص و ذو تصميم من طرف مهندس معماري، بحجج واهية سرعان ما تأجّجت الاوضاع داخل مبنى الجماعة من طرف النائب الثاني، الذي استنكر نقض وعود الاتفاق في قاعة الجماعة بحضور رئيس الدائرة ورئيس الجماعة والنائب الاول المفوض له بالتعمير بعد اجتماع رسمي مع المواطنات المحتجّات، و هو ما اضطر النائب الثاني للرئيس لطرح ملفات غير قانونية في ربط منزل بالماء خارج تصميم المدينة في منطقة ممنوع فيها البناء يطلق عليها في مصلحة التعمير ب ( zone palmeraie ) أي منطقة النخيل، و اضاف ذات النائب المنتمي الى اغلبية المجلس :” أننا هنا لتيسير المساطر الادارية انسجاما وتوجهات الدولة و خطابات العاهل الكريم” ، داعيا في الوقت نفسه الى عدم الكيل بمكيالين في السماح لمنازل غير قانونية صدر حكم قضائي بهدمها في الربط بشبكة الماء في تجلِِّ صارخ لتحقير مقررات قضائية.
فيما تفاعلت معارضة المجلس مع موضوع التمييز في منح الرخص بين المواطنين ، حيث أكد عضو المجلس الجماعي مولاي احمد الترزيوي عن عزمه تنظيم شكل احتجاجي سيرا على الاقدام صوب مبنى ولاية جهة درعا تافيلالت للتعريف بفضائح التعمير في مدينة كلميمة، التي صارت بسبب التدبير الارعن حسب زعمه جزيرة بعيدة عن التشريعات والقوانين و دستور المملكة ، و أضاف انه يعلن تضامنه المطلق مع النائب الثاني للرئيس في خطوته الرافضة للتمييز ببن المواطنين ، و اضاف ذات المتحدث انه يتقاسم نفس المواقف مع النائب الثاني الحسين نعدي ، لأن المعارضة لا تعني دائما رفض ما يصدر عن الاغلبية ، مُنوها بقوة موقف النائب الثاني الرافض للتمييز و لاستغلال المواقع داخل الجماعة الترابية لقضاء مآرب شخص تجمعه منفعة مادية مع الجماعة كتأمين كل السيارات و المعدات الخاصة بالجماعة.
و في هذا السياق دعى كل أعضاء المعارضة في المجلس الجماعي بكلميمة الى فتح تحقيق شامل في خروقات البناء والتعمير و التمييز بين المواطنين في منح الرخص و ابتزازهم في اداء مبلغ يتراوح بين 400 درهم و 700 درهم تحت مسمى شهادة المتانة، و هي شهادة يتم فرضها في غير موقعها حيث يضطر مواطنون الى دفع هذه المبالغ من اجل الربط بالماء والكهرباء. و يشار أن الجريدة تتوفر على نسخة من هذه الشهادة).
و في ضوء زخم الأحداث وتواترها، فقد دخلت الهيئات الحقوقية على الخط و كانت اولى التدخلات من الرئيس الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعا تافيلالت السيد نعمان لغريسي، الذي حضر الى معتصم النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي في مصلحة التعمير ليُعبر له عن تضامنه المطلق واللامشروط ضد التمييز بين المواطنين، و بالمناسبة فهي المرة الاولى في الجماعة التي ينتفض فيها عضوين من الاغلبية ضد المكتب المسير بعد واقعة تلويح عضوين آخرين من ذات المكتب بالاستقالة بسبب التعتيم على حد زعمهما، و يُوعز متتبعو الشأن المحلي هذا الحال من ردود الافعال في المجلس الى غياب الانسجام ، و فقدان البوصلة في إيجاد رؤية استراتيجية و برنامج عمل تسير وفقه الاغلبية، ما خلق احتقانا و توترا و فتورا لدى مختلف شرائح المجتمع المدني تجارا و جمعيات للانتظام والخروج لتجسيد وقفات تلقائية امام مبنى الجماعة تُوجت احداها بمسيرة احتجاجية فضحت هشاشة مركز كلميمة، الذي يئِن من الإهمال والتهميش واللامبالاة بعد ان طال امد الوعود المتكررة بتهيئته منذ سنة 2013، و بعد مرور إحدى عشر سنة بالتمام والكمال لم يجد المواطنون المعروفون بالصبر وطنيا بُدّاََ من الخروج لتجسيد الاشكال النضالية بعدما ضاقت بهم الدنيا دِرعا و كسدت تجارتهم و افلس منهم الكثيرون ، فهل ستلتفت السلطات المحلية والولائية الى اوضاع مدينة كلميمة المزرية ؟ أم إن المنتخبين سيواصلون سلسلة وعودهم الكاذبة و التبريرية؟ يتساءل أحدهم!