في يوم الاثنين الموافق 19 فبراير، اقتيد عون السلطة، الذي يشغل منصبًا مرموقًا في الملحقة الإدارية الرياض بفاس، بتهمة تلقي رشوة قيمتها 500 درهم. وفيما يُعتقد أن عملية الاعتقال تمت بعد مراقبة دقيقة وتعاون بين السلطات الأمنية والقضائية، فإن هذا الحادث ينم عن استمرار تفشي الفساد في بعض القطاعات الحكومية.
وفقًا للمصادر، تم اعتقال العون بعد أن تم ضبطه وهو يتلقى المبلغ المالي المذكور كرشوة من أحد مالكي الروض في منطقة سايس بفاس. ويبدو أن الرشوة تمت بغرض الحصول على موافقة لوضع لوحة إعلانية في الروض، مما يُظهر استغلال السلطة والموقع الوظيفي للحصول على مكاسب شخصية.
بموجب توجيهات وكيل الملك، تم وضع العون تحت تدبير الحراسة النظرية، وهو إجراء قانوني يُتخذ في حالات الاشتباه في ارتكاب جرائم جنائية. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات لكشف مدى تورط العون وتحديد الجهات الأخرى المشتركة في هذه الشبكة الفاسدة.
يجب أن يكون هذا الحادث نقطة تحول في مكافحة الفساد، حيث يجب على السلطات القضائية والإدارية أن تتخذ إجراءات حازمة لمحاسبة المذنبين وتعزيز الشفافية والنزاهة في كافة القطاعات الحكومية. وعلى المواطنين أن يكونوا أكثر يقظة ويبلغوا الجهات المختصة في حال شكوكهم بوجود أي أنشطة غير قانونية أو فساد.
إن الفساد يشكل تهديدًا خطيرًا على استقرار المجتمع ونموه الاقتصادي، ولذا يجب على الجميع العمل بتعاون للقضاء عليه وبناء مؤسسات نزيهة تخدم مصلحة العامة بكل شفافية وأمانة.