*خبر عاجل!…أخيرا تدخل السيد المدير العام لمجموعة العمران حسني الغزاوي و إقالة المدير العام الجهوي لشركة العمران مراكش بعد تعثر المشاريع الملكية بالجهة*

لقد سبق لجريدة بيان مراكش في عدة مقالات أن تحدثت عن فضائح شركة العمران بمراكش و ضعف التدبير الاداري بها، كما أشارت إلى المشاريع الملكية التي عرفت تعثرا كبيرا و هذا إن دل فإنما يدل عن سوء التسيير للمدير العام الجهوي، و الذي عُرف بقراراته العشوائية و شخصيته الضعيفة والغير منسجمة مع مركزه الإداري، كما أنه عُرف بالوعود الكاذبة و الغير مسؤولة في غياب تام للجدية، حيث أن المشاريع في عهده عرفت ارتجالية في التنزيل و أخرى لم تعرف طريقها للإنجاز أو التنفيذ، بل ان بعض المشاريع تم حذفها من البرامج التنموية بالجهة، إذ اكتفى السيد المدير العام الجهوي بالخروج إلى جانب السيد الوالي و السيد النائب الأول للعمدة تحت عنوان “شوفوني.. شوفوني..” ، يتفقدون المشاريع التي في طور الإنجاز و يخططون لتنزيل المشاريع المترقبة و يقومون بالدراسة… و المدينة الحمراء أصبحت قرية في العالم الحضري كلها اثربة وحفر وجدران متلاشية و اسلاك كهربائية متناثرة و بنية تحتية جد متهالكة…

فأين هي المشاريع الملكية التي قدمتها السيدة العمدة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله؟
أين هو مشروع الحاضرة المتجددة؟ اين هو مشروع تتمين المدينة العثيقة؟
اين هو مشروع تتمين المسارات السياحية و المآثير التاريخية؟

فحتى بعض المشاريع التي تم تنزيلها عرفت اختلالات و خروقات بالجملة، وخير مثال ما تم صرفه على الأسوار من ميزانية جد مهمة و في الاخير نلاحظ أكياس بقايا الأثربة تملأ الاسوار التي تعتبر من المآثير التاريخية بالمدينة العثيقة ، وكل هذا يبقى بدون محاسبة أو متابعة، المال العام أصبح كعكة يتقاسمها المفسدون.

حيث أنه بعد زلزال شهر شتنبر 2023 و بعد توصل شركة العمران بالميزانية الخاصة بإعادة تأهيل المناطق المنكوبة و المتضررة من الزلزال، لم نرى سوى خرجات إعلامية مزيفة، الغاية منها تزييف الحقائق و إعطاء الوعود الكاذبة إلى جانب السياسيين و السيد الوالي، فكثيرا ما نسمع في هذه الخرجات ” السيد الوالي أعطى تعليمات صارمة من أجل إنهاء الأشغال و السيد المدير العام وعد بإنهاء المشروع الفلاني وإطلاق المشروع الفلاني …إلخ ”

لكن تمر الأيام وتبقى الوعود مجرد شعارات كاذبة تتحدث عن انجازات في الخيال و مشاريع وهمية لن ترى النور في حضرة المدير العام الجهوي (م.د.) صاحب الشخصية الضعيفة المهزوزة والرؤية المحدودة ، مصالح المدينة السياحية العالمية و ساكنتها في خبر كان…في ضل تسيير و تدبير ضعيف.

و بعد استنكار جمعيات حقوقية لما يقع في إدارة شركة العمران بمراكش و أمام كل هذه الخروقات و التجاوزات بادرت جريدتنا بتنزيل مقال تحت عنوان: ” *رسالة مستعجلة الى السيد الوالي و السيد المدير العام لمجموعة العمران حسني الغزاوي* ” بتاريخ 11 ماي 2024 ، هذا المقال الذي تطرق إلى حجم الخروقات و الاختلالات بإدارة العمران و المشاريع المتعثرة و الأخرى التي لم تعرف النور ، هذا بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل منطقة الحوز و بعض الأحياء بالمدينة العثيقة المتضررة من الزلزال ناهيك عن بعض التجاوزات و الخروقات التي تعرفها بعض الصفقات ، و المدير العام المساعد الذي يُجهل دوره في إدارة العمران مقابل ما يتقاضاه من راتب و حوافز من المال العام.

هذا المقال الذي تم التجاوب معه من طرف السيد المدير العام لمجموعة شركة العمران حسني الغزاوي حيث علمت الجريدة بعد تنزيل المقال بيومين من تاريخه أن المدير العام المساعد تم تنقيله إلى فرع شركة العمران بتامنصورت كرئيس مشروع ” *Chef Projet* “، وفي نفس الوقت استدعاء المدير العام الجهوي(م.د.) للإدارة العامة بالرباط من أجل البحث معه في كل المشاريع و غير ذلك، هذا الاجتماع الذي دام ساعات طيلة يوم الإثنين حيث طُلب منه تقديم تقرير توضيحي للإدارة العامة، و بعد ذلك تم صدور قرار في يوم الجمعة المنصرم بإقالته من منصبه بشركة العمران مراكش حيث حدد موعد تسليم المهام في بداية الأسبوع الجاري و سيَخلفه مؤقتا مدير شركة العمران بأكادير ، و قد تم إعطاء المدير العام المقال عطلته السنوية إلى غاي البث في ملفه.

لكن في هذه الاثناء يتساءل المراكشيون و متتبعوا الشأن المحلي بالمدينة الحمراء ، هل سيتم متابعة و محاسبة السيد المدير العام الجهوي لشركة العمران مراكش، و تطبيق ما جاء في خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله؟؟؟

فلا طالما ندد جلالته بأهمية وضرورة محاربة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أشار في عدة خطابات لذلك.

فقد جاء في خطاب العرش لسنة 2017 تحذير قوي لجميع المسؤولين المفسدين والذين يعرقلون المشاريع التنموية وجميع المسؤولين الذين لا يقومون بواجبهم، فقال جلالة الملك محمد السادس في خطابه: *أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بانه ليس له ضمير، ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله والوطن والملك، ولا يقومون بواجبهم! ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟*

*وهنا يجب التشديد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة…*