عقد خبراء من دول اتفاقية أكادير، مؤخرا بتونس، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع النظام الداخلي للجنة تسوية النزاعات المنبثقة عن بروتوكول فض النزاعات الموقع من طرف وزراء التجارة الخارجية للدول الأعضاء في الاتفاقية (مصر، وتونس، المغرب، والأردن).
وذكر بيان للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير (مقرها بعمان)، صدر عنها اليوم الأحد، أن النقاشات تمحورت حول المشروع الأولي المعد من طرف الجانب المغربي والصيغة المتضمنة لتعديلات مقدمة من قبل الجانب المصري في هذا الشأن.
وأبرز مدير الشؤون القانونية بالوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، مولاي امحمد موكيل، الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الخبراء من دول الاتفاقية المكلفة بالملف، والتي توجت بتوقيع وزراء التجارة الخارجية على مشروع بروتوكول حول نظام تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء، خلال اجتماع عقد مؤخرا بالقاهرة.
وشدد موكيل على أهمية الانتهاء في أقرب فرصة من إعداد النظام الداخلي للجنة تسوية النزاعات تنفيذا لما نص عليه البروتوكول المذكور، ما من شأنه حفظ حقوق المتعاملين الاقتصاديين في أي نزاع تجاري محتمل في سوق فضاء دول اتفاقية أكادير، وبما يشجع على جلب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.
ويذكر أن اتفاقية أكادير جاءت استجابة لمسار الشراكة الأورو- متوسطى، الذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، والذي حث الدول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها (جنوب- جنوب) تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورو- متوسطية.
وتعتبر اتفاقية أكادير، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوليو 2007، اتفاقية تجارة حرة تجمع كل من (المغرب، والأردن، وتونس، ومصر) كمرحلة أولى، ومفتوحة للانضمام أمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون باتفاقية مشاركة مع الإتحاد الأوروبي.