شهدت مدينة مراكش، يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي في الملحقة الإدارية الباهية، التابعة لمقاطعة مراكش المدينة.
الحملة التي أطلقها قائد الملحقة جاءت في سياق جهود السلطات المحلية لمحاربة مظاهر الاحتلال والاستغلال العشوائي للملك العمومي، والتي أصبحت ظاهرة تؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والنمط العمراني للمدينة.
انطلقت الحملة في ساعات الصباح الأولى، حيث شملت أحياء القنارية وشارع الأبناك. تمركزت الحملة على إزالة كل ما يعترض الساحة العامة، بما في ذلك البضائع المعروضة بشكل عشوائي واللوحات الإشهارية غير المرخصة. عملت عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة بجدية لتأمين المنطقة وضمان سير الحملة بشكل منظم، مما يدل على جدية السلطات في تنفيذ هذا النوع من
الحملات.
تهدف هذه الحملة إلى عدة أهداف رئيسية:
تحرير الفضاءات العامة: من خلال إزالة المعوقات، يمكن استعادة الفضاءات العامة للاستخدام من قبل جميع المواطنين، مما يعزز من جودة الحياة في المدينة.
تعزيز النظام: تشير هذه الخطوة إلى حرص السلطات على فرض النظام ومكافحة الفوضى، مما قد يشجع الاستثمارات ويدعم الأنشطة الاقتصادية القانونية.
تحسين صورة المدينة: من خلال تخليص الشوارع من الفوضى، يمكن أن تتحسن الصورة العامة لمراكش كوجهة سياحية، مما يعود بالنفع على اقتصاد المدينة.
أثارت الحملة ردود فعل متباينة بين السكان. بينما رحب العديد من المواطنين بخطوة السلطات المحلية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على النظام في المدينة، عبر البعض الآخر عن قلقهم من تأثير هذه الإجراءات على الباعة الجائلين الذين يعتمدون على هذه المساحات لتوفير قوت يومهم.
على الرغم من الجهود المبذولة، فإن التحديات لا تزال قائمة. فمع كل حملة لتحرير الملك العمومي، تبرز أسئلة حول كيفية توفير بدائل للباعة الجائلين وكيفية تنفيذ سياسات توازن بين النظام والحقوق الاقتصادية. قد تحتاج السلطات المحلية إلى التفكير في إنشاء أسواق مخصصة لدعم هؤلاء الباعة وتوفير فرص عمل بديلة لهم.
إن حملة تحرير الملك العمومي التي شهدتها الملحقة الإدارية الباهية في مراكش تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النظام وتحسين جودة الحياة في المدينة. ولكن، لتحقيق النجاح المستدام، يجب أن ترافق هذه الحملات سياسات شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف المعنية وتعمل على توفير البدائل المناسبة. هذه الإجراءات لن تعود بالفائدة على المدينة فحسب، بل ستساهم أيضاً في بناء مجتمع أكثر توازناً واستدامة.