تواصل ولاية أمن مراكش جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن العام والحد من الجرائم التي تهدد سلامة المواطنين وأمنهم. في إطار هذه الجهود المستمرة، أطلقت السلطات الأمنية خطة شاملة تهدف إلى مكافحة الجرائم بجميع أنواعها، بما في ذلك الجريمة المنظمة، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، والنقل السري، وكذلك التصرفات الاستعراضية والخطيرة التي تؤثر على النظام العام.
تسعى ولاية أمن مراكش، من خلال هذه العمليات الأمنية، إلى تحقيق الاستقرار والطمأنينة للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق من خلال مكافحة المخالفات المرورية التي تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة الأفراد.
خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 نونبر 2024، تم تنفيذ حملة أمنية مكثفة في منطقة سيدي يوسف بن علي، أسفرت عن توقيف 227 شخصًا، من بينهم 15 شخصًا على الصعيد الوطني و112 شخصًا على الصعيد المحلي، كانوا مطلوبين للعدالة في قضايا متنوعة. وقد تناولت الحملة العديد من المجالات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الجريمة العادية والمخدرات، إضافة إلى التصرفات الاستعراضية التي تعكر صفو النظام العام.
من بين القضايا التي تم معالجتها في الحملة الأمنية، تبرز قضية المخدرات، حيث تم توقيف 8 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات، وكذلك ضبط مسكر “الماحيا”، الذي يعتبر من أخطر المواد المخدرة المنتشرة في بعض الأحياء الشعبية. وقد تم أيضًا توقيف 7 أشخاص يمتهنون النقل السري، وهو نشاط غير قانوني يساهم في تنقل الأشخاص بشكل غير آمن ودون رقابة قانونية، مما يزيد من المخاطر على الأمن العام.
تعتبر القيادة الاستعراضية أحد الأشكال السلبية التي تؤثر على سلامة الطريق والنظام العام، حيث يتورط فيها العديد من الشباب في أوقات متأخرة من الليل. في هذا السياق، تم توقيف 53 شخصًا يمارسون القيادة الاستعراضية، وهو ما يعكس جدية السلطات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة. كما تم توقيف 156 شخصًا لتعاطي المخدرات، وهو أمر يعكس اتساع نطاق ظاهرة المخدرات في المدينة، وتأثيرها الكبير على السلم الاجتماعي والأمن العام.
فيما يتعلق بالأمن الطرقي، سجلت مصالح الأمن 962 مخالفة مرورية خلال الحملة، حيث تم التركيز على المخالفات التي تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة مستخدمي الطريق. وتمكنت الشرطة من حجز 8 سيارات و153 دراجة نارية بالمحجز البلدي، كما تم توقيف 54 متشردًا، بالإضافة إلى 17 شخصًا يعانون من اضطرابات عقلية. هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز النظام العام في المدينة وحماية المواطنين من أي تهديدات قد تطرأ على حياتهم اليومية.
من جانب آخر، أظهرت الحملة الأمنية حرصًا كبيرًا على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمواطنين. فقد تم توقيف 54 متشردًا، في خطوة تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية لهم وتحسين وضعهم الاجتماعي. كما تم توقيف 17 شخصًا يعانون من اضطرابات عقلية، حيث تحرص السلطات الأمنية على نقل هؤلاء الأشخاص إلى المؤسسات الصحية المختصة لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
من أجل النجاح في تنفيذ هذه الخطة الأمنية، تعتمد ولاية أمن مراكش على التعاون الوثيق مع مختلف مكونات المجتمع المدني. يتم تعزيز التواصل بين المواطنين والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ السياسات الأمنية بنجاح. وقد أكد العديد من المواطنين أهمية هذه الحملات الأمنية في تأمين المدينة وتحقيق الاستقرار، حيث يشعرون بوجود حماية حقيقية لأرواحهم وممتلكاتهم.
تعد هذه الحملة الأمنية التي نفذتها ولاية أمن مراكش مثالًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الجرائم المختلفة وتعزيز الأمن العام. وتستمر هذه الجهود بالتوسع والابتكار في أساليبها، بهدف خلق بيئة آمنة ومستقرة للعيش والعمل. ولا شك أن مثل هذه المبادرات الأمنية تساهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة المواطنين وتعزز من مستوى الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، مما يسهم في بناء بيئة أفضل وأمن أكثر استقرارًا.